وإذا خسر حزب «ترامب».. ما مصير العالم؟
لا تبدو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، مجرد اختبار تقليدي لشعبية دونالد ترامب أو تقييم لأداء إدارته خلال عامين في البيت الأبيض. نحن أمام محطة قد تتجاوز نتائجها حدود السياسة الداخلية الأمريكية، لتؤثر في مسار الحرب مع إيران، ومستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وطبيعة العلاقة مع روسيا والصين، وربما في شكل النظام الدولي الذي يتبلور على أنقاض مرحلة طويلة من الهيمنة الأمريكية المنفردة.
في تقديري، تكمن أهمية هذه الانتخابات في أنها تأتي بينما تتشابك ثلاثة ملفات يصعب على الإدارة الأمريكية الفصل بينها: كلفة الحرب، وضغوط الاقتصاد، ومستقبل الدور الأمريكي في العالم.
فالحرب التي بدأت بقرار سياسي في واشنطن، قد تفرض نهايتها اعتبارات اقتصادية، بعدما ارتفعت الفاتورة التي يدفعها المواطن الأمريكي عند محطات الوقود وفي أسعار السلع والخدمات، لتتحول من أداة لتحقيق أهداف استراتيجية إلى عبء انتخابي يهدد الحزب الذي اتخذ قرارها.
هذه هي الأزمة التي تواجه ترامب. فالرئيس الذي وعد بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن الأمريكيين، وإعادة تأكيد القوة الأمريكية، يجد نفسه أمام اختبار يتعلق بمدى قدرته على الوفاء بتلك الوعود. ولا يعني ذلك أن فاتورة الحرب وحدها ستحدد خيارات الناخبين، فالهجرة والضرائب والجريمة وقضايا الداخل تظل حاضرة بقوة، لكن تداخل الأمن الخارجي مع تكاليف المعيشة يمنح الملف الإيراني وزناً استثنائياً في المعركة الانتخابية.
وتكشف التجارب الأمريكية السابقة أن انتخابات التجديد النصفي كثيراً ما تتحول إلى استفتاء على الرئيس وحزبه. ففي انتخابات 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، فقد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب، رغم احتفاظهم بالسيطرة على مجلس الشيوخ. وفي انتخابات 2022، خسر الديمقراطيون مقاعد في مجلس النواب، بينما احتفظوا بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. غير أن التاريخ لا يقدم قاعدة آلية تتكرر نتائجها بالضرورة، بل يكشف عن نمط سياسي تتداخل فيه شعبية الرئيس وأداء الاقتصاد وطبيعة المرشحين والظروف المحيطة بالانتخابات.
وتزداد أهمية هذا الاختبار في ظل ضيق الفارق بين الحزبين داخل الكونجرس. فانتقال الأغلبية في مجلس واحد، أو في المجلسين معاً، يمكن أن يغير قواعد الاشتباك بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية، حتى من دون تغيير الرئيس أو إنهاء صلاحياته الدستورية.
لا تعني خسارة الأغلبية سقوط الرئيس، لكنها تعني تراجع قدرته على التحرك منفرداً. فالرئيس الأمريكي يحتفظ بسلطات تنفيذية واسعة، وبحق الاعتراض على التشريعات، لكن الكونجرس يمتلك أدوات مؤثرة تتعلق بالموازنات والإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية والرقابة على الإدارة. وإذا انتقلت السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما إلى الديمقراطيين، فقد تصبح القرارات المتعلقة بالحرب الإيرانية أكثر كلفة سياسياً، وتتعرض الإدارة لضغوط أكبر لتفسير أهدافها، وتقديم تقديرات واضحة لتكاليفها، وتحديد حدودها الزمنية والعسكرية.
وأرى عدم المبالغة في أثر هذا التحول؛ فالأغلبية الديمقراطية لن تعني تلقائياً وقف الحرب أو فرض الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط. لكنها قد تضيق هامش المناورة المتاح للرئيس، وتفتح المجال أمام مراجعة الاعتمادات المالية، وجلسات الاستماع والتحقيق، ومحاولات إلزام الإدارة بمزيد من الشفافية والمساءلة. وهنا يصبح الكونجرس طرفاً مباشراً في تحديد كلفة استمرار الحرب، لا مجرد مؤسسة تتابع قرارات البيت الأبيض من بعيد.
ويمتد هذا الاحتمال إلى أوكرانيا وروسيا. فقد تشكل عودة الكونجرس إلى ممارسة دور أكثر نشاطاً في ملف المساعدات العسكرية والمالية لكييف عامل ضغط على أي توجه نحو تقليص الدعم الأمريكي. كما يمكن أن تفتح سياسات تخفيف العقوبات على موسكو أمام مواجهة تشريعية جديدة. لكن النتيجة النهائية ستظل مرتبطة بتوازنات المجلسين، ومواقف الجمهوريين أنفسهم، وقدرة الديمقراطيين على بناء توافقات تتجاوز حدود حزبهم.
أما العلاقة مع الصين، فهي أكثر تعقيداً من أن تختزل في نتيجة انتخابات «التجديد النصفي». فالتنافس الأمريكي الصيني يتجاوز شخص ترامب، ويحظى بأبعاد اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية واستراتيجية عميقة. ومع ذلك، فإن انشغال الإدارة الأمريكية بصراعات داخلية متصاعدة قد يؤثر في قدرتها على ترتيب أولوياتها الدولية، ويمنح بكين مساحة إضافية لتعزيز نفوذها، أو على الأقل لمراقبة تراجع قدرة واشنطن على التحرك بتوافق داخلي مستقر.
ونصل إلى الاحتمال الأكثر خطورة: أن تؤدي خسارة الأغلبية إلى زيادة اندفاع ترامب في السياسة الخارجية بدلاً من دفعه إلى التهدئة. فالرئيس الذي يشعر بأن مساحة حركته الداخلية تضيق قد يسعى إلى تحقيق إنجاز خارجي سريع، أو يرفع سقف المواجهة لإثبات قدرته على فرض إرادته. وقد يحدث العكس أيضاً، فيبحث عن تسوية مع إيران أو غيرها لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية. لا توجد نتيجة حتمية؛ فالأمر يتوقف على تفسير ترامب للرسالة الانتخابية، وعلى طبيعة القيود التي يفرضها الكونجرس، وعلى تطورات الميدان.
