كندا تعيد فتح ملف العقوبات الإيرانية.. 11 كيانًا في مرمى الضغوط النووية
كندا تعيد فتح ملف العقوبات الإيرانية.. 11 كيانًا في مرمى الضغوط النووية
قررت كندا إعادة فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا، لتفتح بذلك جبهة اقتصادية جديدة مع طهران، تمتد من المؤسسات المالية والنفطية إلى الجهات المرتبطة بالأنشطة النووية، في تطور يعكس اتساع الضغوط الغربية على البرنامج النووي الإيراني.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم الثلاثاء، إعادة إدراج الكيانات على قوائم العقوبات، بسبب مساهمتها في أنشطة نووية إيرانية تثير مخاوف تتعلق بانتشار الأسلحة النووية، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز».
النفط والبنوك.. أهداف العقوبات الكندية
ولا تقتصر أهمية القرار على عدد الكيانات المستهدفة، بل تمتد إلى طبيعة القطاعات التي تشملها الإجراءات، وتضم القائمة مؤسسات نفطية ومصرفية وتأمينية، إلى جانب جهات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
ومن أبرز الأسماء التي شملتها إعادة العقوبات، شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة ناقلات النفط الوطنية، وبنك ملت وبنك ملي، بحسب تفاصيل القرار التي نشرتها وسائل إعلام دولية.
اتفاق 2015 يعود إلى واجهة المواجهة
وتكتسب الخطوة دلالة سياسية إضافية، كما أنها تعيد العقوبات استهداف كيانات رُفعت عنها القيود الكندية عام 2016، عقب التقدم الذي تحقق في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية داخل مجموعة السبع، وسط مطالبات دولية باستئناف تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فيما لا تبدو العقوبات مجرد إجراء مالي، بل ورقة ضغط جديدة في مواجهة الخلاف المتصاعد حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، ومدى استعداد طهران للعودة إلى مسار التفاوض والرقابة الدولية
