عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: التعاون مع «المالية» يرسخ المنظور الحقوقي بالمؤسسات الاقتصادية
عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: التعاون مع «المالية» يرسخ المنظور الحقوقي بالمؤسسات الاقتصادية
كتب: أحمد الجابري
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن مواصلته سلسلة لقاءاته وورش العمل المشتركة مع قيادات وزارة المالية بالمحافظات، لتفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين، وتعزيز إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات والممارسات المالية الحكومية.
وأشارت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان التي تم تنظيمها ورشة عمل بمقر المديرية المالية بمحافظة كفر الشيخ، تحت عنوان «آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)»، بمشاركة 63 من قيادات وكوادر وزارة المالية، يمثلون مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وشهدت الورشة مناقشات حول العلاقة بين السياسات المالية والحقوق الاقتصادية، وأهمية تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، إلى جانب تطوير الإجراءات المؤسسية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز فاعلية آليات التظلم، بما يحقق التوازن بين كفاءة الأداء المالي وصون حقوق المتعاملين مع المؤسسات الحكومية.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، أن التعاون مع وزارة المالية يمثل مسارًا مهمًا لترسيخ المنظور الحقوقي داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على توسيع نطاق لقاءاتها الميدانية لتشمل أغلب المحافظات المصرية، بما يتيح حوارًا مباشرًا مع القيادات المسؤولة عن إدارة القطاعات المالية والضريبية وتبادل الخبرات بشأن التحديات العملية وسبل تطوير الأداء المؤسسي.
وأوضح ممدوح أن إدماج حقوق الإنسان في الإدارة المالية الحكومية لا يقتصر على الالتزام بالقواعد القانونية والإجرائية، بل يمتد إلى مراعاة مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز، وضمان الشفافية ووضوح الإجراءات وجودة الخدمات، مؤكدًا أن المنظور الحقوقي لا يمثل عبئًا إضافيًا على المؤسسات، وإنما يسهم في رفع كفاءة أدائها وتعزيز ثقة المواطنين بها.
وتأتي ورشة كفر الشيخ استكمالًا لجهود لجنة الحقوق الاقتصادية في توسيع الشراكة مع المؤسسات الحكومية على مستوى الجمهورية، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز التكامل بين كفاءة الإدارة المالية والعدالة الاقتصادية، ويجعل احترام حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من الممارسات المؤسسية والعمل الحكومي.
