وزير الزراعة يكشف تفاصيل إطلاق الرقم القومي للأراضي الزراعية وربطه بكارت الفلاح
وزير الزراعة يكشف تفاصيل إطلاق الرقم القومي للأراضي الزراعية وربطه بكارت الفلاح
قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ وزارة الزراعة توسعت في تطبيق منظومة كارت الفلاح وربطها بعمليات صرف الأسمدة الإلكترونية، لافتا إلى ارتفاع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، كما زودت 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع الإلكتروني، لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف فاروق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن هذه الجهود تتوازى مع تطوير منظومة الرقمنة والرقم القومي للأراضي الزراعية، الذي سوف يجري إطلاقه من خلال شركة «ديجيتال سمارت»، والمؤسسة بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، لإنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات ورصد التعديات وتحسين دقة البيانات والإنتاج الزراعي، ومن خلاله يمكن إجراء حصر زراعي فعلي.
تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة
وتابع أنه سيجري تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين وهيئة السلع التموينية ووزارة الري ووزارة الزراعة يمثل الأمن الغذائي الفعلي لمصر، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بشأن استيراد المنتجات الأساسية مثل القمح والأعلاف، وكذلك محاولة ضبط الأسعار بين الجهات الأربع.
وأكد أن وزارة الزراعة تقوم بدور فعال في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الزراعية، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على مصانع الأسمدة، تشمل سحب عينات وإجراء التحاليل اللازمة للتحقق من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
إحكام الرقابة على أسواق الأسمدة
وأشار إلى أن هذه الحملات أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء الترخيص، وتحرير 43 محضر اشتباه، و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام، وذلك في إطار إحكام الرقابة على أسواق الأسمدة وحماية المزارع من الغش والتداول غير المشروع للأسمدة غير المرخصة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياج الفعلي للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد خريطة سمادية شاملة شملت حتى الآن 16 محافظة، لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.
وأوضح أنه في هذا الإطار جرى تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بما يدعم تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية وتعزيز قدرة المنتج الزراعي المصري على استيفاء الاشتراطات والمعايير التصديرية للأسواق الأوروبية.
