حاتم النواوي: إطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة صندوق تنمية الصادرات خلال 6 أشهر
حاتم النواوي: إطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة صندوق تنمية الصادرات خلال 6 أشهر
أعلن حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، موافقة مجلس الوزراء رسميا، الخميس الماضي، على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مؤكدا أن البرنامج يمثل أحد أبرز النتائج العملية لجهود تطوير منظومة الصادرات الوطنية، ويستهدف تيسير الإجراءات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض ملامح البرنامج الجديد وخطط التحول الرقمي وتطوير خدمات دعم المصدرين.
برنامج جديد يواكب المتغيرات الجيوسياسية
وأوضح النواوي أن البرنامج الجديد جرى إعداده بناء على جلسات استماع ودراسات موسعة ومناقشات مع المجالس التصديرية، بهدف التعرف على رؤى الشركات ومقترحاتها، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، بما يساعد على وضع آليات أكثر فاعلية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.
وأشار إلى أن إعداد البرنامج تضمن تقييم نتائج وأداء البرامج السابقة، وقياس مدى استفادة الشركات من المساندة المقدمة، إلى جانب مراعاة المتغيرات الجيوسياسية الراهنة وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والتعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية، ومن بينها السوق الأمريكية.
وأكد أن تبسيط الإجراءات يمثل أحد أهم ملامح البرنامج الجديد، من خلال الحد من تعدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون لاستكمال طلبات المساندة، وتيسير دورة الحصول على المستحقات، بما يقلل الأعباء الإدارية ويساعد الشركات على التركيز في أنشطتها الإنتاجية والتصديرية.
حوافز للتوسع في الأسواق الجديدة وزيادة قاعدة المصدرين
وكشف رئيس هيئة تنمية الصادرات عن أن الاستراتيجية المعروضة والمعتمدة من مجلس الوزراء تستهدف تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030، من خلال مسارين متوازيين، الأول هو النمو الرأسي عبر تعميق وزيادة صادرات الشركات القائمة، والثاني هو النمو الأفقي من خلال توسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصنعين وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.
وأضاف أن البرنامج الجديد يتضمن تيسيرات وحوافز للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة، باعتبارها بدائل استراتيجية تساعد على تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.
وشدد النواوي على أن معايير الاستفادة من المساندة التصديرية ترتبط بمدى جاهزية الشركة وتأهيلها للتصدير، دون تمييز على أساس حجم المنشأة، مؤكدا أن الهيئة تستهدف تمكين مختلف الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية وزيادة مساهمتها في الصادرات المصرية.
منصة إلكترونية متكاملة خلال أقل من 6 أشهر
وفي إطار خطة التحول الرقمي، أعلن النواوي إتمام التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات، موضحا أنه من المستهدف إطلاق المنصة واستكمال مراحلها خلال أقل من 6 أشهر.
وأوضح أن المنصة ستتيح للمصدرين رفع المستندات والفواتير إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية، بما ينهي الاعتماد على الإجراءات التقليدية ويحد من تكدس الملفات.
وأضاف أن المنصة ستشهد ربطا إلكترونيا وتكاملا مباشرا مع منصات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي، وصولا إلى إرسال أوامر الصرف إلى البنوك مباشرة، بما يختصر الوقت والإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات المساندة التصديرية.
