محمد الصقار الخبير التكنولوجي: التحول الرقمي يدعم الاقتصاد ويحمي الاستثمار
محمد الصقار الخبير التكنولوجي: التحول الرقمي يدعم الاقتصاد ويحمي الاستثمار
أكد المستشار محمد الصقار مستشار التحول الرقمي الحكومي، أنّ تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر أحد الأدوات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال خفض تكلفة الإجراءات على المواطنين والشركات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتطوير بيئة الاستثمار بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
وأوضح الصقار لـ«الوطن»، أنّ التحول الرقمي لم يعد مجرد وسيلة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، لكنه أصبح عنصرًا مؤثرًا في تكلفة ممارسة الأعمال وقدرة الشركات على التوسع والإنتاج، مشيرًا إلى أن تأخر إنهاء الإجراءات يترتب عليه أعباء مالية مباشرة، سواء بالنسبة للمواطن الذي يضطر إلى تعطيل عمله لإنهاء معاملة حكومية، أو صاحب المصنع الذي يتحمل تكاليف الإيجار والأجور والتمويل أثناء انتظار الحصول على ترخيص التشغيل.
وأضاف أنّ وضوح الإجراءات وسرعة إنجازها يساعدان المواطنين والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم وفق جداول زمنية وتكاليف محددة، ويقللان من الأعباء الناتجة عن تكرار تقديم المستندات والانتقال بين الجهات الحكومية.
التوجيهات الرئاسية تدعم التحول الرقمي
وأشار الصقار إلى أنّ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في 9 نوفمبر 2026، تطورات أداء الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة للسيطرة على التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وأضاف أنّ اجتماعًا آخر عُقد في اليوم ذاته، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لمناقشة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود تحفيز النمو وخفض معدلات الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية وجذب الاستثمارات.
ولفت إلى أنّ الرئيس كان قد وجّه خلال اجتماع 19 سبتمبر 2026، بمتابعة تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وتحسين كفاءة التشغيل.
وأوضح أنّ التكامل بين قواعد البيانات الحكومية يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا عندما تتمكن الجهات المختصة من التحقق من المستندات والبيانات الصادرة عن جهات أخرى، وفقًا للصلاحيات القانونية، دون مطالبة المواطن أو المستثمر باستخراج المستند نفسه وتقديمه أكثر من مرة.
حماية المستثمر الأجنبي
وأكد الصقار أنّ المستثمر الأجنبي عند المفاضلة بين الأسواق المختلفة لا يقتصر تقييمه على حجم التكاليف الاستثمارية أو العائد المتوقع من المشروع، وإنما يهتم بالوقت اللازم لبدء التشغيل، ووضوح الرسوم والموافقات، والجهات المسؤولة عن إصدار القرارات، والآليات المتاحة للتعامل مع الطلبات المتأخرة أو المرفوضة.
وأوضح أنّ هذه التفاصيل تمثل جزءًا أساسيًا من حساب تكلفة الاستثمار، لأنها تؤثر في قدرة المستثمر على الالتزام بعقود التوريد والتوظيف ومواعيد تسليم المنتجات.
وأشار إلى أنّ التحول الرقمي يمكن أن يعزز حماية المستثمر خلال مختلف مراحل المشروع، بداية من إتاحة دليل واضح بالمستندات المطلوبة والرسوم والجهة المختصة والمدة الزمنية المعلنة لكل إجراء، على أن يتوافر هذا الدليل باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل تعامل المستثمرين الأجانب مع الجهات الحكومية.
تسريع التراخيص والإفراج الجمركي يقلل أعباء المصانع
وفي سياق آخر، أشار إلى أن تأخر الإفراج الجمركي عن شحنات الخامات ومستلزمات الإنتاج قد يؤدي إلى تعطيل خطوط التصنيع، وتحميل الشركات أعباء إضافية نتيجة تكاليف التخزين والتأخير، وهو ما يمتد تأثيره إلى المشروعات الصغيرة والورش التي تنتظر استكمال الإجراءات لبدء نشاطها.
وأوضح أن توظيف الحلول الرقمية في المنظومة الجمركية يتيح مراجعة المستندات بصورة مسبقة، وتحديد الشحنات التي تحتاج إلى فحص أكثر دقة، إلى جانب تمكين أصحاب الشحنات من متابعة موقفها والتعرف على الإجراءات المطلوبة للإفراج عنها.
وفيما يتعلق بإصدار التراخيص، أكد أهمية توثيق مراحل انتقال الملفات بين الجهات الحكومية، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل مرحلة، بما يساعد على اكتشاف أسباب التأخير والتعامل معها بصورة أكثر كفاءة.
وأضاف أن تقييم نتائج التحول الرقمي يجب أن يعتمد على مقارنة المدة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص والإفراج عن الشحنات قبل تطبيق الأنظمة الرقمية وبعدها، مع قياس الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى صدور القرار النهائي.
رقمنة الضرائب والمشتريات الحكومية تدعم كفاءة الإنفاق
وأوضح الصقار أن التحول إلى الخدمات الضريبية الرقمية، بما يشمل التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات إلكترونيًا، يساعد على تقليل الأعباء الإدارية التي تتحملها الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة التي لا تمتلك إدارات مالية متخصصة.
وأشار إلى أن الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة للفواتير والمدفوعات والمشتريات الحكومية يتيح للجهات المعنية متابعة عمليات التحصيل والإنفاق بصورة أكثر كفاءة، ورصد أوجه الاختلاف والتأخير، بما يدعم تحسين إدارة الموارد العامة.
وشدد على ضرورة قياس العائد الاقتصادي الفعلي من التحول الرقمي بعد خصم تكاليف إنشاء الأنظمة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، موضحًا أن نجاح المنظومة لا يقاس بعدد الخدمات التي جرى تحويلها إلى الشكل الإلكتروني فقط، وإنما بحجم الوفر المالي والإداري الذي تحقق على أرض الواقع.
وأكد أنّ تعزيز حماية المعلومات التجارية والمالية والفنية للشركات يمثل أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات، موضحًا أنّ تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لا تقتصر على تسهيل الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، وإنما تشمل أيضًا ضمان سرية البيانات التي يقدمها المستثمرون إلى الجهات الحكومية.
وأضاف أنّ المستثمر يحتاج إلى معرفة الجهات التي يحق لها الاطلاع على بيانات شركته، والأغراض المسموح باستخدامها فيها، لافتًا إلى أن تحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، وتسجيل عمليات الاطلاع عليها، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية في حالات الأعطال، عوامل تسهم في تعزيز الثقة بين المستثمر والمؤسسات الحكومية.
