الأمين التنفيذي لـ COP31: ديون وكوارث تحاصر الدول النامية.. وتمويل المناخ طوق النجاة
الأمين التنفيذي لـ COP31: ديون وكوارث تحاصر الدول النامية.. وتمويل المناخ طوق النجاة
دعا سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى إعادة صياغة آليات تمويل المناخ عالميًا، بحيث لا تقتصر على تمويل مشروعات منفردة، وإنما تتحول إلى أداة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة الكوارث المناخية، محذرًا من وقوع العديد من هذه الدول في حلقة مفرغة من الديون والكوارث وارتفاع تكلفة الاقتراض.
وقال سيمون ستيل، في كلمته أمام الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن تمويل المناخ، ضمن فعاليات مؤتمر COP31 بمدينة أنطاليا التركية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026: «تمويل المناخ يمكن أن يساعد الدول على التحرر من هذه الحلقة»، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب الانتقال من تمويل المشروعات الفردية إلى دعم التحول الاقتصادي الشامل.
وأضاف أن تلبية الأهداف المالية لا تعني بالضرورة تلبية احتياجات الدول، مشددًا على ضرورة الاهتمام بكيفية تقديم التمويل، وشروطه، ومدى قدرة الدول المستفيدة على الوصول إليه واستخدامه في بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود.
وأوضح أن الفيضانات والحرائق والعواصف والجفاف ترفع تكلفة الاقتراض على الدول النامية حتى قبل وقوع الكوارث، بينما تؤدي الصدمات المناخية إلى تراجع الإيرادات وارتفاع تكاليف التعافي وزيادة الديون، ما يقلص الموارد المتاحة للاستثمار في حماية السكان والاقتصادات.
أهداف تمويل المناخ.. 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035
وتطرق ستيل إلى الأهداف المالية التي أقرتها الدول خلال مؤتمري المناخ السابقين، موضحًا أن الدول اتفقت في مؤتمر كانكون على هدف توفير 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ، قبل أن تضع في COP29 هدفًا جديدًا يتمثل في توفير 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، بقيادة الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن الهدف الأوسع يتمثل في العمل على زيادة التمويل الموجه للدول النامية من جميع المصادر إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2035، لافتًا إلى أن خارطة طريق «باكو إلى بيليم» تمثل مسارًا للوصول إلى هذه المستهدفات، ويجب تحويلها إلى واقع ملموس.
4 مطالب لإصلاح منظومة التمويل المناخي
وحدد الأمين التنفيذي لاتفاقية المناخ أربعة محاور رئيسية لتطوير منظومة التمويل وهي: مراعاة أعباء الديون: ضرورة تقديم تمويل بشروط تتناسب مع الظروف الاقتصادية وقدرة الدول على تحمل الديون، مع توفير التمويل الميسر والمنح للدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة والاقتصادات الأكثر هشاشة.
وتسهيل الوصول إلى التمويل: تبسيط الإجراءات والمتطلبات الإدارية التي تواجه الدول النامية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات والبرامج التمويلية المختلفة لتقليل الأعباء البيروقراطية، وتعزيز الأنظمة الوطنية: توجيه التمويل عبر المؤسسات الوطنية، مثل وزارات المالية والحكومات المحلية وبنوك التنمية، بدلًا من تجاوزها، مع دعم قدراتها على إدارة الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، فضلا عن ربط التمويل بالتكنولوجيا وبناء القدرات: تعزيز التعاون بين الدول وصناديق المناخ وبنوك التنمية والمستثمرين، لتحويل الخطط الوطنية إلى مشروعات قابلة للاستثمار والتنفيذ، مع نقل التكنولوجيا وتوفير الدعم الفني.
وشدد ستيل على أهمية الجمع بين التمويل الخاص والقروض والضمانات، وبين المنح والتمويل شديد التيسير، مؤكدًا أن الدول الأكثر ضعفًا لا يمكنها الاعتماد على نموذج تمويلي واحد لمواجهة احتياجاتها المناخية والتنموية.
تمويل المناخ استثمار في مستقبل الاقتصادات
وأكد ستيل أن تطوير المؤسسات الوطنية وتحسين ظروف الاستثمار من شأنه جذب مزيد من رؤوس الأموال بتكلفة أقل، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات إلى مشروعات التكيف المناخي والتنمية منخفضة الانبعاثات، وهو ما يعزز قوة الاقتصادات ويخلق دورة إيجابية من النمو والاستثمار.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تمثل الحوارات الوزارية بشأن تمويل المناخ مرحلة جديدة في التعاون الدولي، بحيث يسهم كل دولار يُستثمر في التنمية في بناء مستقبل أفضل لجميع الدول.
