وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى 20% خلال 4 سنوات

كتب: يارا أشرف

وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى 20% خلال 4 سنوات

وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى 20% خلال 4 سنوات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مشروع إنشاء نظام لاستبدال السيارات القديمة قيد الدراسة، موضحًا أنه يتطلب ميزانية كبيرة ونظامًا متكاملًا لتنفيذه.

وأضاف وزير الصناعة، خلال حواره ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، أن مصر لا تستهدف في الوقت الحالي مجرد إطلاق علامة تجارية محلية للسيارات، مشددًا على ضرورة أن تتمتع أي علامة مصرية مستقبلًا بمصداقية عالمية، حتى يثق بها المواطن المصري والمستهلك في الأسواق الخارجية، لا سيما أن صناعة السيارات ترتبط بأرواح البشر ومعايير الأمان والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تصنيع مكونات السيارات التي يمكن إنتاجها محليًا بصورة اقتصادية وبجودة مناسبة، مع امتلاك ميزة تنافسية حقيقية، بدلًا من السعي إلى تصنيع السيارة بالكامل بنسبة 100% دون مراعاة الجدوى الاقتصادية، مضيفا أن المنافسة تتطلب أيضًا مراعاة ثقة المستهلك، حتى لا تكون تكلفة السيارة المصرية أعلى من السيارات الصينية، بما يدفع المشترين إلى اختيار الأخيرة.

بناء صناعة محلية على التكنولوجيا العالمية

وشدد وزير الصناعة على أهمية بناء صناعة حقيقية لبعض العلامات التجارية العالمية وتوطينها بصورة فعلية، بالتوازي مع تطوير التكنولوجيا المحلية من خلال البحث العلمي والتطوير، والاستفادة من التكنولوجيا القائمة والبناء على ما توصل إليه الآخرون، مؤكدًا أن هذا التوجه بدأ تطبيقه بالفعل.

مصر تستهدف التحول إلى مركز للتصنيع والتصدير

وقال المهندس خالد هاشم إن مقومات جذب الاستثمار الصناعي في مصر لم تعد تقتصر على الموقع الجغرافي، بل تشمل أيضًا البنية التحتية والعمالة المدربة والاستقرار الذي تتمتع به البلاد في المنطقة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة، وهو ما يجعل استهداف التحول إلى مركز للتصنيع والتصدير أمرًا واقعيًا وليس مجرد حلم.

وأضاف أن رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري من 12.8% إلى 20% يمثل طموحًا كبيرًا تستهدف الدولة تحقيقه خلال أربع سنوات، موضحًا أن الخطوة الأولى تمثلت في تحديد الصناعات القادرة على قيادة المنظومة خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من ضرورة التركيز على المجالات التي تمتلك مصر مقومات حقيقية للبناء عليها، بدلًا من محاولة العمل في جميع الصناعات دون تحديد أولويات واضحة.