وزير الري يتابع خطة إعادة هيكلة الوزارة وتطوير حوكمة المياه.. والتحول الرقمي أبرز المستهدفات
وزير الري يتابع خطة إعادة هيكلة الوزارة وتطوير حوكمة المياه.. والتحول الرقمي أبرز المستهدفات
تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها، ضمن خطة تطوير منظومة العمل وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، مؤكّدًا أنَّ الإصلاح الهيكلي والمؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يحقق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة إجراءات التطوير المؤسسي، إذ استعرض الاجتماع الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ومراجعة اختصاصاتها ومهام العمل، إلى جانب آليات المتابعة والتقييم وقياس الأداء لضمان تحقيق مستهدفات الإصلاح الإداري والمؤسسي، مشددًا على أهمية مواكبة التطوير المؤسسي للتطورات الحديثة في أساليب الإدارة والتحول الرقمي، والتوسع في استخدام تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة تداول البيانات، وتسريع الاستجابة، ودعم اتخاذ القرار.
تفعيل قانون الموارد المائية والري وتعزيز الرقابة
وتناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بتفعيل أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، من خلال استكمال الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، وتعزيز أعمال التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة قانونا، كما استعرض الاجتماع جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية، وتعزيز دور المجلس القومي للمياه، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، بما يدعم التكامل المؤسسي ويرفع كفاءة وشفافية إدارة المياه.
روابط مستخدمي المياه والقطاع الخاص ضمن خطة التطوير
وناقش الاجتماع إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتها في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، كما جرى استعراض آليات زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، والاستفادة من إمكاناته وخبراته لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة التشغيل.
ووجه وزير الموارد المائية والري بمواصلة استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة، وفقا لرؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، مؤكّدًا أنَّ هذه الإجراءات تستهدف بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز حوكمة وشفافية إدارة الموارد المائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».
