ما صرفتش معاشك رغم استيفاء الشروط؟.. اعرف طريقة تقديم تظلم واسترداد حقك
ما صرفتش معاشك رغم استيفاء الشروط؟.. اعرف طريقة تقديم تظلم واسترداد حقك
- معاشات
- قانون التأمينات الاجتماعية
- قانون 148 لسنة 2019
- تأخر صرف المعاش
- مستحقات المعاش
- التظلم من التأمينات
- شكاوى التأمينات الاجتماعية
- تعويض تأخير المعاش
- المادة 130
- المادة 148
- أصحاب المعاشات
- صرف المعاشات المتأخرة
في بعض الأحيان لا يُصرَف المعاش رغم استيفاء كل الشروط، الأمر الذي يحث البعض على البحث لإيجاد طريقة من أجل استرداد حقوقهم، سواء عبر تقديم تظلم أو شكوى إلى الجهة المختصة، إلى جانب تساؤلهم عن إمكانية حصولهم على تعويض مقابل الفترة التي تم تأخير صرف المعاش بها، أم الأمر يقتصر فقط على الحصول على مستحقاتهم فحسب، وهذا ما يمكن وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والتأمينات رقم 148 لسنة 2019 ويمكن إيضاحه في التقرير التالي..
صرف المستحقات المتأخرة رغم استيفاء كل الشروط
نصَّت المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والتأمينات رقم 148 لسنة 2019 على اتخاذ إلزام الهيئة باتخاذ ما يلزم لتقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الصرف مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة، كما أجازت لصاحب الشأن المطالبة بمبلغ إضافي عن كل شهر تأخير، وفقًا للضوابط القانونية، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.
وفي حالة عدم صرف المعاش، يمكن لصاحب الشأن التوجه إلى مكتب التأمينات المختص للاستعلام عن موقف الملف التأميني ومعرفة أسباب عدم الصرف، والعمل على تقديم طلب مكتوب يوضح فيه استيفاء شروط الاستحقاق وتقديم المستندات المطلوبة، مع المطالبة بمراجعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش، ويُفضَّل الاحتفاظ بما يثبت تقديم الطلب، مثل رقم الوارد أو الإيصال الرسمي.
هل يجوز رفع دعوى قبل 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب؟
كما أشارت المادة 148 من القانون على عدم جواز رفع الدعوى القضائية قبل مرور 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب عرض النزاع على اللجنة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون، ولإثبات أحقية صاحب الشأن في المعاش، يُفضل إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ورقم الملف أو الرقم التأميني، والمستندات التي تثبت توافر شروط الاستحقاق، وصورة طلب صرف المعاش، وأي مراسلات أو ردود سابقة صادرة عن مكتب التأمينات، إلى جانب ما يثبت تقديم الطلب والمستندات المطلوبة.
هل يُصرَف تعويض عن فترة تأخير الصرف؟
وبشأن التعويض عن تأخر الصرف، أجازت المادة 130 المطالبة بمبلغ إضافي عن كل شهر تأخير في صرف المستحقات التأمينية، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالقانون، إلا أنها فرقت بين حالات التأخير العادية وحالات وجود منازعة، إذ لا يُستحق المبلغ الإضافي في حالة المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية.
كما تختلف الإجراءات والمستندات المطلوبة بحسب سبب عدم الصرف وطبيعة الحالة التأمينية، لذلك ينبغي مراجعة مكتب التأمينات المختص للتأكد من المتطلبات والإجراءات المنطبقة على كل حالة.
