قبل فتح مشروعك.. ضوابط قانونية لموظفي الحكومة لتجنب إنهاء الخدمة

كتب: سامية الإبشيهي

قبل فتح مشروعك.. ضوابط قانونية لموظفي الحكومة لتجنب إنهاء الخدمة

قبل فتح مشروعك.. ضوابط قانونية لموظفي الحكومة لتجنب إنهاء الخدمة

أصبح بإمكان الموظف الجمع بين عمله ومصدر دخل إضافي في الحالات التي تسمح بها التشريعات، لكن اتخاذ هذه الخطوة دون معرفة القيود القانونية قد يضعه أمام تحقيقات ومساءلة تأديبية تصل في بعض الحالات إلى إنهاء خدمته.

وتتوقف قانونية المشروع على طبيعة النشاط الذي يرغب الموظف في ممارسته، ومدى ارتباطه بمهام وظيفته، وما إذا كان سيكتفي بالمشاركة المالية أم سيتولى الإدارة بنفسه، خاصة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وضع إطارًا ينظم واجبات الموظف العام ويحافظ على استقلال الوظيفة ونزاهتها.

القانون لا يمنع حق فتح مشروع خاص لموظف الحكومة

لم يضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حظرًا عامًا على ممارسة الموظف الحكومي للتجارة، على غرار الحظر الذي كان قائما في التشريع السابق، وهو ما أتاح المجال أمام بعض الموظفين لامتلاك أنشطة تجارية وممارسة أعمال خاصة.

واشترط الالتزام بالواجبات الوظيفية وعدم مخالفة القوانين المنظمة لكل نشاط، وبالتالي، فإن امتلاك الموظف الحكومي مشروعًا لا يعني تلقائيًا ارتكاب مخالفة، لكن لا بد من التفرقة بين امتلاك رأس المال، وممارسة النشاط، وتولي الإدارة التنفيذية، لأن لكل حالة ضوابطها القانونية.

هل يمكن لموظف الحكومة امتلاك محل أو شركة؟

تتنوع أشكال المشروعات التي يمكن للموظف الحكومي الدخول فيها، لكن يظل الالتزام بالضوابط القانونية شرطًا أساسيًا، وذلك على النحو التالي:

  • إدارة وامتلاك محل: يمكن للموظف امتلاك نشاط تجاري خاص، بشرط ألا يتعارض مع طبيعة عمله أو يؤثر في التزاماته الوظيفية.
  • الدخول شريكًا في شركة: تتيح بعض الأشكال القانونية للشركات مشاركة الموظف بحصة في رأس المال، مع مراعاة الشروط المنظمة لصفته كشريك وحدود مشاركته في الإدارة.
  • إطلاق نشاط تجاري إلكتروني: لا تختلف المشروعات التي تُدار عبر الإنترنت عن الأنشطة التجارية التقليدية من حيث الالتزام بالقواعد القانونية، خاصة ما يتعلق بتضارب المصالح واستغلال الوظيفة.
  • المشاركة في مشروع عائلي: يمكن للموظف الدخول في مشروع يملكه أحد أفراد أسرته، لكن العبرة بدوره الفعلي داخله، ومدى التزامه بالضوابط التي تحكم عمله الحكومي.

متى يحتاج الموظف الحكومي إلى موافقة جهة العمل؟

الحصول على الموافقة ليس شرطًا موحدًا لكل صور امتلاك المشروعات، وإنما يتوقف على طبيعة العمل والحالة القانونية، فالمادة 56 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنظم عمل الموظف لدى الغير بأجر خلال الإجازات، وتشترط الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

كما تضع المادة 177 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ضوابط خاصة بشأن الجمع بين الوظيفة العامة وبعض المناصب الإدارية في الشركات المساهمة، لذلك، يجب على الموظف تحديد صفته داخل المشروع قبل البدء، والتأكد مما إذا كان يحتاج إلى تصريح أو موافقة مسبقة.

تصرفات قد تعرض الموظف الحكومي للمساءلة

حتى إذا كان امتلاك المشروع جائزًا، فإن بعض الممارسات قد تحول النشاط الخاص إلى مخالفة وظيفية، ومن أبرزها:

  • استغلال المنصب الحكومي للحصول على امتيازات أو تعاقدات لمصلحة المشروع.
  • استخدام أدوات أو مقار أو إمكانيات جهة العمل في إدارة النشاط التجاري.
  • الانشغال بالمشروع الخاص على حساب ساعات العمل الرسمية.
  • توظيف المعلومات التي حصل عليها الموظف بحكم وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية.
  • الدخول في تعاملات تجارية تخلق تعارضًا بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.
  • مخالفة القواعد الخاصة التي تحكم بعض الوظائف والجهات الحكومية.

وتفرض المادة 57 من قانون الخدمة المدنية على الموظف الالتزام بواجبات وظيفته وعدم مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد أو الالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

قبل أن تبدأ مشروعك.. 4 أمور لا تتجاهلها

اقرأ اللائحة والقانون المنظمين لجهة عملك.

حدد ما إذا كنت ستشارك بالمال فقط أم ستتولى الإدارة.

تأكد من عدم ارتباط نشاطك بمصالح أو تعاقدات جهة عملك.

استخرج أي موافقات أو تراخيص تشترطها طبيعة نشاطك أو وظيفتك.