العلوم والصناعة والتكنولوجيا تتصدر طاولة مفاوضات «COP31» في أنطاليا

كتب: هدى رشوان

العلوم والصناعة والتكنولوجيا تتصدر طاولة مفاوضات «COP31» في أنطاليا

العلوم والصناعة والتكنولوجيا تتصدر طاولة مفاوضات «COP31» في أنطاليا

تدخل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP31، أسبوعها الثاني والأخير بمدينة أنطاليا التركية، وسط ترقب دولي لجولات تفاوضية توصف بأنها الأكثر حسماً، مع اقتراب موعد اختتام القمة يوم الجمعة المقبل، وضرورة التوصّل إلى توافقات بشأن الملفات المناخية العالقة.

وقال محمد فاتح قاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية بلاده لمواجهة تغير المناخ، موضحاً أن تركيا تعمل على ربط التحول الرقمي بالتحول الأخضر لتحقيق الاستدامة.

وأضاف «قاجر»، لـ«الوطن»: «نحن نعمل على تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة، والزراعة، وإدارة الكوارث، بهدف رفع الكفاءة والجودة بنسبة لا تقل عن 10%، وتقليل الهدر في الموارد والطاقة، فضلاً عن إطلاق مشروعات تجريبية في القطاع الصناعي لتعميم التجارب الناجحة على مختلف المنشآت».

وأوضح الوزير التركي أن الابتكار الرقمي لا يقتصر فقط على دعم الاستدامة في القطاعات الإنتاجية، بل يشمل أيضاً جعل التكنولوجيا نفسها صديقة للبيئة، قائلاً: «نهدف من خلال تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي إلى تقليل البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، عبر تشغيل 60% على الأقل من بنيتها التحتية بمصادر طاقة منخفضة الكربون بحلول عام 2030، مع تعزيز الشفافية في استهلاك الطاقة والمياه».

من جانبه، حذر سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، من المخاطر البيئية والاقتصادية المتنامية للتقنيات الحديثة، واصفاً الذكاء الاصطناعي بأنه «سلاح ذو حدين»، ومشدّداً على ضرورة تلطيف مخاطره وتعظيم فوائده لتوظيفه بمسئولية في خدمة العمل المناخي.

وقال «ستيل»، خلال كلمته في «المائدة المستديرة رفيعة المستوى للعمل الرقمي الأخضر بشأن الذكاء الاصطناعي»، إن استهلاك مراكز البيانات المتزايد يُرهق شبكات الكهرباء ويرفع الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري، مؤكداً أنه لا يمكن مطالبة الشعوب بدفع فواتير طاقة أعلى أو تحمل مزيد من التلوث وتعميق عدم المساواة اليوم مقابل وعود بمستقبل أفضل.

وأشار إلى أن لجوء بعض المطورين إلى إنشاء محطات تعمل بالغاز في مواقعهم لتجاوز قيود الشبكات العامة لا يحل الأزمة، لأن إخراج الوقود الأحفوري من الشبكة لا يزيل انبعاثاته من الغلاف الجوي، محذّراً من أن الاحترار العالمي غير المنضبط سيُدمر الاقتصادات التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي نفسها.

وطالب المسئول الأممي الرؤساء التنفيذيين ومجالس إدارات شركات التكنولوجيا الكبرى بمواءمة خطط أعمالهم واستثماراتهم مع الأهداف المناخية العالمية، موضحاً أن «اتفاق باريس للأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لمنع كارثة اقتصادية وإنسانية من شأنها أن تسحق كل شركة في كل قطاع، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى». ونبه إلى خطورة تحول مسار الطاقة العالمي إلى التحرّك بسرعتين متفاوتتين، داعياً إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة التنموية عبر تذليل العقبات التي تواجه الدول النامية، وعلى رأسها الوصول إلى التمويل والقدرات الحاسوبية والبيانات الموثوقة، وتوفير أدوات ميسورة التكلفة للإنذار المبكر بالفيضانات ومواجهة الجفاف وتحسين كفاءة شبكات الطاقة النظيفة.

وعلى هامش الفعاليات، تحتفي أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ اليوم بالفائزة بجائزة «الذكاء الاصطناعي للعمل المناخي 2026»، أوبيندو إرنست ليمو من تنزانيا، تقديراً لتطويرها منصة «CLIMAID» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تدمج البيانات المناخية ومشاهدات الأقمار الصناعية والمعلومات المحلية لدعم أنظمة الإنذار المبكر والتخطيط للتكيّف وإدارة المخاطر المناخية في الدول النامية.

وتتصدّر ملفات التمويل المناخي، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والانتقال العادل للطاقة، أجندة المفاوضات في المنطقة الزرقاء، حيث تسعى الوفود إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدّمة والنامية، في ظل استمرار الخلافات بشأن حجم التمويلات المطلوبة وآليات إتاحتها، وضمان وصول الدعم إلى الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي. وعلى صعيد الفعاليات الموضوعية، يسلط برنامج المؤتمر الضوء على دور العلوم والتكنولوجيا في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، من خلال جلسات متخصّصة تتناول الاقتصاد الدائري للأعمال، وقياس البصمة المناخية للمدن بالاعتماد على البيانات والأدلة العلمية، إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تطوير التصنيع المستدام، وخفض الانبعاثات الناتجة عن القطاعات الإنتاجية وسلاسل الإمداد.

ويحضر ملف المياه والتكيف المناخي بقوة من خلال جلسات وحوارات سياسات داخل «جناح المياه من أجل المناخ»، تتناول تعزيز التكامل بين اتفاقيات «ريو» الثلاث المعنية بالمناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، وتوظيف الحلول القائمة على الطبيعة والتكنولوجيا الذكية في بناء مدن أكثر قدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، فضلاً عن سبل جذب الاستثمارات المناخية، وتحويل مشروعات إدارة أحواض المياه في الدول النامية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتوسّع، بما يُعزز قدرة هذه الدول على مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية المتسارعة.

وتُكثف المجموعات التفاوضية الإقليمية، وفي مقدمتها المجموعة الأفريقية ومجموعة الـ77 والصين، التي تشارك مصر ضمنها، تنسيق مواقفها قبل انطلاق جولات الصياغة النهائية، مع تمسّك الدول النامية بضرورة تحويل التعهدات المالية إلى تمويلات فعلية ومنح ميسرة، وتجنّب تحميلها مزيداً من أعباء الديون، فضلاً عن ضمان إتاحة التكنولوجيا النظيفة دون فرض قيود تجارية أو معايير تُعرقل حقها في التنمية.

وناقشت جلسة دولية بعنوان «مشهد التمويل المناخي: إتاحة التمويل وتعبئته والرقابة البرلمانية»، آليات تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات المناخية، إلى جانب أهمية الرقابة البرلمانية على الموازنات والإنفاق المرتبط بالعمل المناخي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات التنموية والبيئية.

وتكتسب المشاركة أهمية خاصة في ظل تصاعد المطالب الدولية بتطوير منظومة التمويل المناخي، وتسهيل وصول الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية، إلى مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة تداعيات التغير المناخى، وتأتي هذه المناقشات بالتزامن مع دخول مؤتمر COP31 أسبوعه الثاني والأخير، والذي يشهد تكثيفاً للمشاورات بشأن التمويل والتكيّف والخسائر والأضرار، وسط تطلعات إلى ترجمة التعهدات الدولية إلى آليات تنفيذية تحقّق نتائج ملموسة على أرض الواقع.


مواضيع متعلقة