إجبار العامل على شراء الزي الرسمي من جهة العمل.. متى يتحمل صاحب العمل التكلفة؟

كتب: يوسف أبوالنجا

إجبار العامل على شراء الزي الرسمي من جهة العمل.. متى يتحمل صاحب العمل التكلفة؟

إجبار العامل على شراء الزي الرسمي من جهة العمل.. متى يتحمل صاحب العمل التكلفة؟

يفرض بعض أصحاب الأعمال على العاملين ارتداء زي رسمي موحد أثناء ساعات العمل، وقد يصل الأمر إلى إلزام الموظف بشرائه من جهة العمل نفسها أو خصم قيمته من راتبه، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود سلطة صاحب العمل في تحديد الملابس المطلوبة، ومن يتحمل تكلفتها وفقًا لقانون العمل.

حظر تحميل العامل تكلفة وسائل الوقاية

نصت المادة 267 من قانون العمل على التزام المنشأة بإحاطة العامل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

وأكدت المادة أنه لا يجوز للمنشأة تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية اللازمة له، وبالتالي إذا كان الزي المطلوب يدخل ضمن مهمات الوقاية والسلامة المهنية، فلا يجوز إلزام العامل بتحمل تكلفته.

إلزام العامل بالشراء من جهة العمل

كما حظرت المادة 112 من القانون ذاته على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.

ويجب التفرقة بين الزي الموحد الذي تفرضه المنشأة لأغراض تنظيمية أو تتعلق بالمظهر العام، وبين الملابس التي تعد من أدوات الوقاية اللازمة لطبيعة العمل؛ فالمادة 267 تحسم مسألة تحمل تكلفة وسائل الحماية، بينما لا يصح التوسع في تطبيقها على كل زي رسمي دون النظر إلى طبيعة الملابس والغرض منها.

كيف يتصرف العامل؟

إذا أُلزم العامل بشراء الزي من جهة العمل أو خصمت قيمته من راتبه، فعليه الاحتفاظ بإيصالات الشراء ومستندات الخصم، ومراجعة عقد العمل ولائحة تنظيم العمل، ويمكنه تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص لبحث مدى قانونية الإجراء.