تسببت في تلف معدات الشركة فهل أتحمل تكلفتها من راتبي؟ سر المادة 151 بقانون العمل
تسببت في تلف معدات الشركة فهل أتحمل تكلفتها من راتبي؟ سر المادة 151 بقانون العمل
يتعرض بعض العاملين لمواقف تتعلق بتحميلهم قيمة تلفيات أو أضرار تلحق بالأدوات والمعدات الخاصة بجهة العمل، وقد يفاجأ العامل بخصم مبالغ مالية من راتبه مقابل هذه التلفيات، دون معرفة الضوابط القانونية التي تحكم هذه المسألة، أو ما إذا كان يحق له الاعتراض على قيمة الخصم.
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ضوابط تحميل العامل قيمة ما يتسبب فيه من تلف أو فقد لممتلكات جهة العمل، موضحًا الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل اقتطاع هذه المبالغ من أجر العامل.
هل يجوز خصم قيمة التلفيات من راتب العامل؟
ونصت المادة 151 من قانون العمل على أنه إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله، في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات أو غيرها، يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
وأجازت المادة لصاحب العمل، بعد إجراء التحقيق وإبلاغ العامل، البدء في اقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، بشرط ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ماذا تفعل إذا اعترضت على قيمة التلفيات؟
ولم يحرم القانون العامل من حق الاعتراض على تقدير صاحب العمل لقيمة التلفيات، إذ منحته المادة 151 الحق في التظلم أمام المحكمة العمالية المختصة، وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في القانون.
كما ألزم القانون صاحب العمل برد المبالغ التي اقتطعها دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم، إذا لم تقض المحكمة له بالمبلغ الذي قدره مقابل التلف أو قضت له بمبلغ أقل منهر
ما الحد الأقصى للخصم من راتب العامل؟
وحدد القانون ضوابط إضافية لحماية الأجر، إذ لا يجوز لصاحب العمل استيفاء مستحقاته المتعلقة بالتلفيات عن طريق الاقتطاع من راتب العامل فيما يزيد على أجر شهرين، فضلًا عن الالتزام بألا يتجاوز الخصم الشهري أجر خمسة أيام.