السفير يوسف زادة: توظيف الخبرات في البنية التحتية والطاقة من أدوات مواجهة التنافس الدولي بأفريقيا
السفير يوسف زادة: توظيف الخبرات في البنية التحتية والطاقة من أدوات مواجهة التنافس الدولي بأفريقيا
قال السفير يوسف زادة، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن «دبلوماسية التنمية» تمثل أحد أبرز التحولات في السياسة الخارجية المصرية الحديثة، إذ لم تعد الدبلوماسية مقتصرة على الإدارة السياسية للأزمات، وإنما امتدت إلى بناء المصالح المشتركة وإقامة شراكات تنموية عابرة للحدود.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حوار لـ«الوطن»، أن مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا يمثل نموذجاً عملياً لدبلوماسية التنمية، إذ يؤكد أن مصر تدعم حق جميع دول حوض النيل في الاستفادة من مواردها المائية، شريطة عدم الإضرار بالآخرين.
■ كيف تقيمون مفهوم «دبلوماسية التنمية» في السياسة الخارجية المصرية؟
«دبلوماسية التنمية» تُعد أحد أهم تحولات السياسة الخارجية المصرية الحديثة، حيث انتقلت مصر من الدبلوماسية التقليدية القائمة على الإدارة السياسية للأزمات إلى دبلوماسية «المصالح المتبادلة والبناء»، وأقصد أنها أداة ذكية لتحويل الإمكانات الوطنية في مجالات البنية التحتية إلى جسور للتواصل العابر للحدود، مما يصنع نفوذاً مستداماً يستند إلى التنمية المشتركة وليس الاستقطاب.
■ إلى أي مدى أصبحت المشروعات التنموية أداة لتعزيز الحضور المصري إقليمياً ودولياً؟
لم تعد المشروعات مجرد صفقات اقتصادية، بل أصبحت «بطاقة تعارف استراتيجية» لمصر في محيطها، لأن تنفيذ مشروعات ضخمة في أفريقيا والشرق الأوسط أثبت أن مصر شريك موثوق يمتلك القدرة التنفيذية والحلول الشاملة، وبالتالي هذا الدور رسخ مكانة مصر كقاطرة للتنمية والاستقرار في المنطقة، وعزز ثقة المؤسسات الدولية في الرؤية المصرية.
■ ما الأبعاد السياسية والاستراتيجية لمشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا؟
فيما يخص الأبعاد السياسية والاستراتيجية لمشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، أثبت هذا المشروع للعالم وللأشقاء الأفارقة أن مصر مع التنمية وحق جميع دول الحوض في الاستفادة من مواردها، بشرط عدم الإضرار بالآخرين، وسياسياً، يُعد النموذج العملي لبناء الشراكات الرابحة، ويعزز الرصيد الدبلوماسي المصري كدولة تقدم حلولاً هندسية وتنموية واقعية لأشقائها.
■ كيف يمكن لمصر توظيف خبراتها وإمكاناتها في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل لتعزيز حضورها وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الأفريقية؟
لا شك أن توظيف الخبرات في البنية التحتية والطاقة أداة من أدوات مواجهة التنافس الدولي في أفريقيا، وأعنى هنا أن الميزة التنافسية لمصر في أفريقيا تتلخص في «الملاءمة الإقليمية والسرعة في التنفيذ» إذ إن الشركات المصرية نقلت تجربة النهضة العمرانية الداخلية إلى أفريقيا بكفاءة عالية وبكلفة تنافسية، وبالتالي يمكن لنا في مصر ترسيخ حضورنا عبر الربط الكهربائي، وتطوير الموانئ، ومحاور النقل العابرة للقارة (مثل طريق القاهرة - كيب تاون)، مما يجعل مصر بوابة أفريقيا الأساسية للتجارة والتنمية.
■ تمتد جهود مصر التنموية إلى ملفات إعادة الإعمار في عدد من الدول.. كيف يمكن توظيف الخبرات والإمكانات المصرية في إعادة إعمار هذه الدول؟ وما الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذا الدور؟
لا شك أن إعادة الإعمار هي «دبلوماسية الاستقرار»، وتمتلك مصر ميزة استراتيجية تجمع بين الجغرافيا والخبرة العمرانية، أما على الصعيد السياسي، فتؤكد مصر أنها صانعة استقرار وليست مجرد مراقب للأزمات، وآليات تنفيذ ذلك تكون عادة من خلال إدخال الشركات الوطنية الكبرى لإنشاء البنية التحتية والمساكن، مما يربط الأمن القومي المصري باستقرار الدول المجاورة اقتصادياً واجتماعياً.
■ تشمل دبلوماسية التنمية القوافل الطبية والمساعدات الإنسانية والمستشفيات الميدانية.. كيف تسهم هذه الجهود في تعزيز القوة الناعمة المصرية وترسيخ علاقات مصر مع الشعوب؟
إذا كانت سدود ومحطات الطاقة تمثل «العضلات» لدبلوماسية التنمية، فإن القوافل الطبية والمساعدات الإنسانية هي «قلبها النابض»، فهذه الجهود تصل مباشرة إلى المواطن الأفريقي والعربي، وتصنع رصيداً من المحبة الشعبية والشعور بالامتنان لا تمحوه المتغيرات السياسية، مما يمنح مصر قوة ناعمة راسخة وعميقة.
الشراكة التنموية
نجحت مصر بدرجة كبيرة في إقرار نموذج «تنمية من أجل التنمية»، القائم على نقل الخبرات وبناء القدرات عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكان النجاح في تحويل التحركات من مجرد إغاثة وقتية إلى مشروعات أصول مستدامة، فضلاً عن تحديات مثل توفير التمويل المستدام، والتنافس مع القوى الدولية الكبرى، وضمان استمرار الاستقرار السياسي في بعض الدول المستهدفة.