رئيس «القومى لحقوق الإنسان»: تعديل قانون الأحوال الشخصية يقضى على الإرهاب

09:24 م | الخميس 19 نوفمبر 2015

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات المجلس فى المرحلة المقبلة. وأضاف، أمس، خلال كلمته بورشة العمل التشاورية التى ينظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر: «تسليح الأسرة المصرية بأم صالحة يقضى على فكرة الإرهاب، ولا سبيل للقضاء على هذه الآفة إلا بالعمل على عدة محاور، هى الأسرة والإعلام والتعليم». وأشار رئيس المجلس إلى أن هناك عدداً من المشاكل والثغرات فى قانون الأحوال الشخصية ستجرى مناقشتها بالتفصيل خلال فعاليات الورشة، مطالباً أعضاء مجلس النواب بالمشاركة فى تمكين المصريين من حقوقهم التى نص عليها الدستور.

{long_qoute_1}

وقالت هدى بدران، رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، إن الدول العربية تحفظت على المادة «16» من اتفاقية «السيداو»، رغم أنها تنص على المساواة بين الرجل والمرأة. وطالبت رئيسة الاتحاد بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كل من الأدوار والتشريعات داخل الأسرة، من خلال ما تنص عليه بنود الاتفاقية من إعطاء الطرفين نفس الحقوق، وأن تقرر المرأة بحرية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، والحصول على المعلومات والتثقيف. فى المقابل، قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن المطالبة بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة مرفوضة دينياً واجتماعياً، وإن كانت المرأة تستوى مع الرجل فى الفرائض والواجبات الإسلامية، إلا فى أمور حسمها القرآن الكريم كموضوع المواريث. وأضاف «مهنا»، لـ«الوطن»، أن هناك 33 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل بل تزيد، والإسلام لم يظلم المرأة فى مسألة المواريث، بل كفل حقوقها، ومنحها نصف ميراث الأخ فى بعض الحالات، لأن أسرتها تتحمل نفقتها من مأكل ومشرب وملبس وزواج.