دفاع المستريح للقاضي: مجري التحريات متهم بالرشوة
دفاع المستريح للقاضي: مجري التحريات متهم بالرشوة
- أمن الدولة العليا
- الأموال العامة
- الاستثمار العقارى
- التليفون المحمول
- الرقابة المالية
- المحكمة الأقتصادية
- النيابة العام
- أجر
- أحمد مصطفى
- أمن الدولة العليا
- الأموال العامة
- الاستثمار العقارى
- التليفون المحمول
- الرقابة المالية
- المحكمة الأقتصادية
- النيابة العام
- أجر
- أحمد مصطفى
- أمن الدولة العليا
- الأموال العامة
- الاستثمار العقارى
- التليفون المحمول
- الرقابة المالية
- المحكمة الأقتصادية
- النيابة العام
- أجر
- أحمد مصطفى
- أمن الدولة العليا
- الأموال العامة
- الاستثمار العقارى
- التليفون المحمول
- الرقابة المالية
- المحكمة الأقتصادية
- النيابة العام
- أجر
- أحمد مصطفى
تستمع الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، الآن، للمحامي ضياء الدين الجارحي، دفاع المتهم أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، وطالب الأخير باستدعاء مجري التحريات الضابط بمباحث الأموال العامة، مؤكدا أنه متهم بالرشوة مشككا في نزاهة التحريات التي أجراها.
وقال الدفاع، لهيئة محكمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"المستريح"، إنه يطلب صورة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالمحضر أرقام 688 و689 و698 لسنة 2015، حصر أمن الدولة العليا، بشأن طلب مجري التحريات رشوة قدرها مليون جنيه، مؤكدا أنه إذا لمس عدم نية المتهم للسداد سينسحب من الدفاع عنه.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهم تلقي أموالا بلغت 53 مليونا 843 ألف جنيه من 311 مواطنا، بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقاري، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وتوقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية، مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل العام الجاري.
- أمن الدولة العليا
- الأموال العامة
- الاستثمار العقارى
- التليفون المحمول
- الرقابة المالية
- المحكمة الأقتصادية
- النيابة العام
- أجر
- أحمد مصطفى
- أمن الدولة العليا
- الأموال العامة
- الاستثمار العقارى
- التليفون المحمول
- الرقابة المالية
- المحكمة الأقتصادية
- النيابة العام
- أجر
- أحمد مصطفى
- أمن الدولة العليا
- الأموال العامة
- الاستثمار العقارى
- التليفون المحمول
- الرقابة المالية
- المحكمة الأقتصادية
- النيابة العام
- أجر
- أحمد مصطفى
- أمن الدولة العليا
- الأموال العامة
- الاستثمار العقارى
- التليفون المحمول
- الرقابة المالية
- المحكمة الأقتصادية
- النيابة العام
- أجر
- أحمد مصطفى
