إهانة الرئيس خط أحمر

10:23 م | الاثنين 21 ديسمبر 2015

محمد عبدالواحد

كاتب صحفي

فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لم يكن مسموحاً بتوجيه النقد إلى الحكومة ومؤسسات الدولة، فلم يكن مسموحاً بانتقاد أى من الوزراء. وفى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، شهدت مصر اتساع مساحة حرية النقد والتعبير، بحيث سمح النظام الحاكم بانتقاد رئيس الوزراء والوزراء. وللتدليل على ذلك، يكفى أن نذكر بشخصية فلاح كفر الهنادوة، حيث كان الراحلان أحمد رجب ومصطفى حسين يبدعان فى حوار كاريكاتيرى بين رئيس الوزراء وفلاح كفر الهنادوة الذى ينقل معاناة الشعب المصرى إلى رئيس الحكومة. على النقيض من ذلك، كان تناول شخص الرئيس الأسبق وأفراد أسرته بالنقد أمراً لا يمكن التهاون فيه. ولعلنا نذكر جميعاً قضية صحة الرئيس، التى اتهم فيها الصحفى إبراهيم عيسى بنشر معلومات كاذبة عن تدهور صحة الرئيس، الأمر الذى تسبب -حسب صحيفة الاتهام- فى إلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد المصرى وحدوث انهيار فى البورصة.

وبعد الخامس والعشرين من يناير 2011م، وما ترتب عليها من تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عرف المجتمع المصرى ما يشبه حالة الفوضى العارمة، بحيث لم يعد ثمة ضابط أو رابط لحرية النقد والتعبير فى الممارسة العملية. وهكذا، غدا من الشائع والمتكرر أن تتناول الجماهير المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنقد، وذلك على الرغم من الدور العظيم الذى لعبته المؤسسة العسكرية فى الحفاظ على مقدرات الوطن وتفادى تكرار نفس المصير الذى سقطت فيه دول الربيع العربى الأخرى فى مصر. ولم يقتصر النقد على أشخاص أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنما امتد إلى المؤسسة العسكرية نفسها تحت شعارات ممجوجة يرددها البعض ضد المؤسسة العسكرية، متناسين أن أفراد هذه المؤسسة العظيمة هم أبناء الشعب المصرى. بل إن أحد مقدمى البرامج التليفزيونية قد استخدم صورة كاريكاتيرية لمصر فى وضع مهين ومخزٍ.

ورغم الدور الوطنى الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إنقاذ مصر من السقوط فى المستنقع الإخوانى، ورغم التأييد الشعبى الكاسح الذى حظى به الرئيس فى انتخابات رئاسية شهد بنزاهتها القاصى والدانى، فإن البعض لم يتورع عن انتقاد شخص الرئيس والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات الكبرى التى يقوم بها فى كل ربوع مصر المحروسة. بل إن البعض قد رفع شعار «إهانة الرئيس واجب وطنى»، وذلك ضمن ما أسموه «الحملة الشعبية لإهانة رئيس الجمهورية تضامناً مع الناشط أحمد دومة».

والواقع أن إهانة الرئيس تشكل جريمة جنائية تقع تحت طائلة العقاب طبقاً للمادة 179 من قانون العقوبات المصرى، والتى كانت تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أهان الرئيس». ولعل المشرع قد رأى أن إهانة رئيس الجمهورية أشد خطراً وأكثر ضرراً من إهانة الموظف العام، بحسبان أن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة الواجب احترامه وتوقيره، وما يقتضيه ذلك من تشديد العقوبة المقررة لإهانة شخص الرئيس. ومع ذلك، وفى شهر أغسطس 2013م، صدر قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث أصبحت عقوبة إهانة الرئيس هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، بدلاً من الحبس.

ويبدو أن جريمة السب والقذف وإهانة رئيس الجمهورية تتزايد وتيرتها خلال مراحل الضعف التى تمر بها الدولة ومؤسساتها. ومع ذلك، وبعيداً عن أنياب القانون، نقول إن حائط الصد ضد حملات النقد والتشويه الممنهج ضد شخص رئيس الجمهورية ينبغى أن يكون شعبياً ومن خلال المواطنين أنفسهم. فإذا كانت سلطات الدولة تتسامح مع هذه الحملات المسمومة، فإن الشعب ذاته ينبغى أن يعلن وبكل قوة أن رئيس الدولة خط أحمر.