"النقابات المستقلة" ترفض التوجيه الصادر من مجلس الوزراء بشأنها
"النقابات المستقلة" ترفض التوجيه الصادر من مجلس الوزراء بشأنها
صورة ارشيفية
التقى وفد ممثل عن 55 نقابة مستقلة، اليوم، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستعرض الوفد مع رئيس المجلس القومي موقف النقابات المستقلة من التوجيه الصادر من مجلس الوزراء بشأن النقابات المستقة.
وأكد الوفد رفضه ما جاء بهذا التوجيه ومخالفته للدستور في المواد 76 و93 واتفاقيات الحريات النقابية الموقعة عليها مصر، وقدم الوفد لرئيس المجلس مذكرة قانونية توضح الوضع القانوني والدستوري الذي يؤكد مشروعية النقابات المستقلة، ووعد رئيس المجلس بالاهتمام بالموضوع والتواصل مع رئيس الوزراء، ورفع الامر الى رئيس الجمهورية .
وقال وفد النقابات المستقلة: "فوجئنا بإصدار مجلس الوزراء كتابا دورياً للسادة الوزراء على سند من توجيهات سيادتكم.. وهو الكتاب الموقع من السيد أمين عام مجلس الوزراء والذي تناهت صورته إلى أطراف تنفيذية وإعلامية متعددة- مُنوهاً بأهمية الالتزام بالتوجه الموحد الذى يقره مجلس الوزراء توحيداً لسياسات التعامل في شأن الأمور المالية المتعلقة بالقطاع العمالى، وداعياً إلى دراسة عقد لقاء موسع يضم قيادات الصف الثانى والثالث بالوزارات والهيئات والمحافظات والشركات تحفيزاً لدورهم خلال المرحلة المقبلة باعتبارهم عصب العمل التنفيذي- غير أن الأمر الخطير والمثير للدهشة فيما تضمنه الكتاب هو توجيه الوزارات المعنية إلى القيام "بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال مصر لمساندته في تحقيق مكاسب العمال المشروعة تفعيلاً لدوره بالأوساط العمالية في مواجهة النقابات المستقلة والعناصر الإثارية".
وتابع: "رغم أننا نثمن المستهدف من هذا التنسيق- كما يقدمه الكتاب الدورى- عملاً على الرصد المبكر للمشاكل والتشاور فى حلها من خلال الزيارات الميدانية للمواقع العمالية- فإن هذا التوجيه المُستغرب يستدعي ما يلي من الملاحظات التى يهمنا أن نرفعها إلى سيادتكم إبرازاً لإشكاليات هذا التوجه، وتوضيحاً لما ينطوى عليه من مخاطر: إننا إذ نرفض وضع النقابات المستقلة في سلة العناصر الإثارية.. إنما نؤكد أننا لا نعمد إلى إثارة القلاقل، وإنما ندعو إلى الحوار المجتمعي تجنباً للقلاقل والفتن، ونربأ بكل الأطراف في مجتمعنا أن تهبط إلى درك إلقاء مثل هذه الاتهامات جزافاً، كما نؤكد أن التحركات العمالية لا تأتي إلا بسبب تعذر المفاوضة حول المطالب أو اليأس من إمكانية إجرائها سواء بسبب تعنت الطرف الآخر أو عدم ثقة العمال فيمن يمثلهم، وكثيراً ما يرتبط تصاعدها بالنكوص عن تطبيق قرارات أو الوفاء بالتزامات ووعود سبق تقديمها".