إسرائيل تمنح شركات «الكويز» المصرية مهلة قبل «الشطب»
إسرائيل تمنح شركات «الكويز» المصرية مهلة قبل «الشطب»
- استيراد الغاز
- التجارة والصناعة
- التحكيم الدولي
- التليفزيون الإسرائيلى
- الجانب المصرى
- الحكومة المصرية
- السوق الأمريكية
- الشركات المصرية
- الغاز الإسرائيلى
- اللجنة المشتركة
- استيراد الغاز
- التجارة والصناعة
- التحكيم الدولي
- التليفزيون الإسرائيلى
- الجانب المصرى
- الحكومة المصرية
- السوق الأمريكية
- الشركات المصرية
- الغاز الإسرائيلى
- اللجنة المشتركة
- استيراد الغاز
- التجارة والصناعة
- التحكيم الدولي
- التليفزيون الإسرائيلى
- الجانب المصرى
- الحكومة المصرية
- السوق الأمريكية
- الشركات المصرية
- الغاز الإسرائيلى
- اللجنة المشتركة
- استيراد الغاز
- التجارة والصناعة
- التحكيم الدولي
- التليفزيون الإسرائيلى
- الجانب المصرى
- الحكومة المصرية
- السوق الأمريكية
- الشركات المصرية
- الغاز الإسرائيلى
- اللجنة المشتركة
أرجأت إسرائيل قرارها بشطب أكثر من 50 شركة مصرية عاملة وفقاً لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «كويز»، على خلفية رفض إعادة شراء مكونات إسرائيلية، التى كشفت عنها «الوطن» فى أغسطس 2014. {left_qoute_1}
وتنص «كويز» على دخول صادرات الملابس الجاهزة وبعض السلع المصرية الأخرى إلى السوق الأمريكية دون جمارك شرط احتوائها على مكون إسرائيلى لا يقل عن 10.5%، وكشف منشور حديث صادر عن وحدة «الكويز» بوزارة التجارة والصناعة، حصلت «الوطن» عليه، عن أن اللجنة المشتركة للكويز عقدت اجتماعاً بالقدس خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى، ونجح الجانب المصرى فى التوصل إلى مهلة إضافية للشركات التى رفضت إعادة شراء المكونات الإسرائيلية.
وكانت أزمة نشبت بين الشركات المصرية المصدّرة إلى أمريكا، ووحدة «الكويز» بوزارة الصناعة، بعد مطالبة الوحدة للشركات بإعادة شراء مكونات إسرائيلية نتيجة وجود مخالفات قانونية لدى شركة «A.politiv» الإسرائيلية الموردة لبعض الخامات، وأمهلت إسرائيل الشركات المصرية، التى بلغ عددها 68 شركة، حتى نهاية ديسمبر الحالى، لكن 15 شركة فقط أعادت شراء البضائع.
وأضاف المنشور المُعمم على الشركات المصرية: «بالإشارة إلى مشكلة فواتير الشركة الإسرائيلية (A.politiv) فقد تم منح الشركات التى لم تستبدل أى نسبة من الفواتير مهلة أخيرة حتى نهاية شهر يونيو المقبل للقيام بذلك، وتم تجديد شهاداتها بالكويز حتى نهاية يونيو المقبل، وبالنسبة للشركات التى أعادت شراء جزء من البضاعة فسيتم إمهالها حتى ديسمبر 2016». ونفى المنشور ما ذكرته صحف إسرائيلية بشأن خفض نسبة المكون الإسرائيلى كجزء من صفقة الإفراج عن الجاسوس «عودة ترابين» من السجن المصرى، وأكدت وحدة الكويز أنها «ما زالت تحاول عن طريق التفاوض توسيع المناطق الصناعية المؤهلة وكذلك تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لتفاهم مشترك».
فى سياق آخر، أعلنت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلى، أمس، أن الحكومة المصرية قررت منع شركاتها من استيراد الغاز الإسرائيلى، وأضافت أن: «قرار شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، صدر بعد يوم واحد من إعلان وزير الطاقة الإسرائيلى موافقته على تصدير الغاز من حقل (تامار) إلى شركة (دولفينوس) فى مصر، كرد غير مباشر على قرار لجنة التحكيم الدولية، التى قضت بتغريم مصر بسبب الأضرار الناتجة عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل قبل عدة سنوات».
- استيراد الغاز
- التجارة والصناعة
- التحكيم الدولي
- التليفزيون الإسرائيلى
- الجانب المصرى
- الحكومة المصرية
- السوق الأمريكية
- الشركات المصرية
- الغاز الإسرائيلى
- اللجنة المشتركة
- استيراد الغاز
- التجارة والصناعة
- التحكيم الدولي
- التليفزيون الإسرائيلى
- الجانب المصرى
- الحكومة المصرية
- السوق الأمريكية
- الشركات المصرية
- الغاز الإسرائيلى
- اللجنة المشتركة
- استيراد الغاز
- التجارة والصناعة
- التحكيم الدولي
- التليفزيون الإسرائيلى
- الجانب المصرى
- الحكومة المصرية
- السوق الأمريكية
- الشركات المصرية
- الغاز الإسرائيلى
- اللجنة المشتركة
- استيراد الغاز
- التجارة والصناعة
- التحكيم الدولي
- التليفزيون الإسرائيلى
- الجانب المصرى
- الحكومة المصرية
- السوق الأمريكية
- الشركات المصرية
- الغاز الإسرائيلى
- اللجنة المشتركة