منظمة حقوقية: أزمة بين التموين وشركات السكر لارتفاع مديونيات الوزارة

05:10 م | الاثنين 28 ديسمبر 2015

رصدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية أزمة بين شركات السكر والصناعات التكاملية ووزارة التموين وذلك بسبب مستحقات الشركات لدى الوزارة التي وصلت إلى أكثر من 3 مليارات جنيه من قيمة استلام السكر من الشركات ولم تستلم الشركة أي مليم من هذا المبلغ.

وأضافت المنظمة أنه يترتب على ذلك صرف رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية مستحقات المزارعين والعاملين من مرتبات وغيرها من البنوك بدون أرصدة، ما أدى لرفض البنوك أن تعطي رئيس الشركة أي مبالغ أخرى هذا الشهر ديسمبر 2015 لصرف مرتبات العاملين بالشركة وذلك لارتفاع مديونية الشركة لدى البنوك، الأمر الذي جعل رئيس الشركة يذهب إلى بنك أبوظبي ويحصل على قرض بضمان شركة السكر ليصرف مرتبات العاملين بالشركة التي تنتج أكثر من مليون و200 طن سكر.

وأشار المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي إلى أن هناك أزمة بين شركات السكر ووزارة التموين والبنوك بعد توقف رواتب أكثر من 25 ألف عامل وموظف بالشركة، اضافة لمزارعي قصب السكر من اسوان الى المنيا والعاملين الموسميين ممن ينتظرون قدوم موسم العصير والقيام بعمليات توريد المحصول للشركه محذرا من تدمير صناعة السكر الاستيراتيجية ووقف توريد المزارعين للمحصول لعام 2016.

يذكر أن الشركة تستقبل في موسم العصير من مزارعي القصب أكثر من 275 ألف فدان قصب ومن يقوم بعمليات توريد الفدان الواحد ما يقرب من 10 أفراد منهم من يقوم بكسر القصب ومنهم من يقوم بنظافة المحصول ومنهم من يعمل سائق للواري نقل المحصول وعددهم يصل إلى ما يقرب من 2275000 شخص فهذه نبذة بسيطة توضح مكانه شركة السكر والصناعات التكاملية.