رئيس «المركزى» الأسبق: أخشى تعرض المشروعات متناهية الصغر للظلم.. والمبادرة تواجه التضخم وارتفاع الأسعار

09:43 م | الثلاثاء 02 فبراير 2016

وصف الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أعلنها فى يوم الشباب المصرى، الشهر الماضى، والتى تقضى بإتاحة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بـ«الطموحة»، لأن مصر تحتاجها بشدة، داعياً الجميع إلى دعم إنجاحها. وأضاف «أبوالعيون»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه يخشى من الجَور على حصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فى الحزمة المقرر تخصيصها سنوياً بـ50 مليار جنيه وفقاً للمبادرة، نظراً لأن تطبيق البنوك لتعريف «المركزى» للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من شأنه جَور المشروعات المتوسطة ذات الحصة الغالبة فى التمويلات على حصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، مشيراً إلى أن التمويل سيكون لخلق فرص إنتاج وتشغيل، فضلاً عن أن زيادة الإنتاج عادة ما تكبح جماح التضخم لأنها ستزيد المعروض من السلع والخدمات وتالياً وقف ارتفاع الأسعار. وتابع أنه يتعين على الصندوق الاجتماعى خفض نسبة فائدته؛ لأن من مزايا المبادرة أنها ستحول تلك المشروعات، فى الأجل الأطول، إلى القطاع الرسمى بدلاً من كونها تعمل فى الخفاء أو فيما يعرف بـ«بير السلم»، ومن الثابت أن مستقبل مصر فى تنشيط النمو المحفز يكمن فى هذا النوع من المشروعات، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما رأيكم فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزى فى يوم الشباب بإتاحة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- بالتأكيد هذه مبادرة «طموحة» تحتاجها مصر ويحتاجها اقتصادها بشدة، ومساندة البنك المركزى لهذا التوجه سليمة ولا بد من وقوف الجميع معه، لكنى أعتقد أن 20% من محفظة القروض التى كانت تقدمها البنوك سابقاً لتلك المشروعات كل عام ليست كثيرة.

■ ولكن الرئيس أعلن عن توفير 200 مليار جنيه فى 4 سنوات فهل هذا قليل؟

- هو هدف طموح مرغوب فيه، ونجاح المبادرة سيحقق طفرة محمودة فى أنشطة المشروعات المستهدفة، ومعناه أن الجهاز المصرفى سيوفر نحو 50 مليار جنيه سنوياً فى المتوسط لتلك المشروعات فقط، وهذا رقم كبير أتمنى تحقيقه بمشاركة كل البنوك ومؤسسات التمويل بما فيها الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات التمويل الأصغر والجمعيات. فإذا نظرنا إلى تطبيق تعريف البنك المركزى الصادر أخيراً للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بواسطة البنوك، من شأنه إدخال المشروعات المتوسطة ذات الحصة الغالبة فى التمويلات الحالية فى حجم التمويل السنوى المطلوب الوصول إليه، وأخاف من الجَور على حصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

■ وهل يتعارض هذا التوجه مع توجهات السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى؟

- لا أعتقد ذلك، فالتمويل سيكون لخلق فرص إنتاج وتشغيل، وزيادة الإنتاج عادة ما تكبح جماح التضخم لأنها ستزيد المعروض من السلع والخدمات، ومن ثم تقابل ضغط الطلب المتسبب فى ارتفاع الأسعار فى أحيان كثيرة، كما أن تكلفة الإنتاج بالمشروعات الصغيرة عادة ما تكون أدنى من نظيرتها بالمشروعات المتوسطة والأكبر.

■ هل تعتقد أن وضع سقف على أسعار الفائدة أمر جيد؟

- لدى البنوك سيولة فائضة، ولا بد من تشغيلها، فإن كان تخفيض الفائدة للتمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة من البنوك سيكون فى شكل تمويل ذى تكلفة منخفضة يقدم من البنك المركزى والحكومة لدعم فارق الفائدة بين ما تحققه البنوك من عوائد لتوظيف أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة (بما لا يقل عن 11% صافياً بعد الضرائب) وبين سقف سعر الفائدة المقترح فإن هذا سيكون من أهم العناصر المكملة للمبادرة والتى تضمن تفاعل البنوك إيجابياً معها.

■ لكن المبادرة تشمل أيضاً استبعاد الأموال المقدمة لهذا النوع من التمويل من الخضوع لنسبة الاحتياطى القانونى؟

- هذا أمر مستقر بمبادرة «المركزى» التى قدمها وفقاً لقراره رقم 2408 لسنة 2008، وهى بالطبع مبادرة جريئة وشجاعة وساعدت وستساعد كثيراً فى خفض تكلفة التمويل نسبياً، لكن لا بد ألا ننسى أيضاً أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يتيح أموالاً للبنوك لإقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 10%.