«أوبر».. خسارة للمنافس ومكسب لخزانة الدولة

11:29 م | الأحد 07 فبراير 2016

فى مارس 2009، سعت إحدى شركات استئجار السيارات العالمية فى الولايات المتحدة الأمريكية لتوثيق علاقتها مع التكنولوجيا بشكل مختلف، فنشرت تطبيقاً للهواتف الذكية يوظّف نظام GPS للتوصيل بين السائقين والركاب الموجودين فى أقرب مكان لهم، يحمل اسمها «أوبر»، وسرعان ما لاقت الفكرة رواجاً عالمياً كبيراً، فوصل عدد مكاتبها إلى أكثر من 250 فى العالم، منها فى الشرق الأوسط بالقاهرة ودبى وأبوظبى والرياض والدوحة. {left_qoute_1}

وبعد مرور 5 أعوام على انتشارها، أنشأت شركة «أوبر» أولى مكاتبها فى القاهرة، وشهدت إقبالاً كبيراً من المصريين عليها، فيما عدا سائقى التاكسى الأجرة، الذين وجدوا أنها تعود بالسلب على أعمالهم، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمس؛ للاعتراض على عمل الشركة، موجهين لها اتهامات بأنها «تخالف القانون»، وهو ما نفاه «جامبو بالانيبان»، مدير «أوبر» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقوله إنه حصل على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل إتاحة خدماتها فى السوق المحلية.

«تطبيق (أوبر) يعدّ مكسباً اقتصادياً للدولة».. هكذا يرى الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، ويضيف: «الشركة تعود بنفع اقتصادى كبير يصب فى خزينة الدولة، يتمثل فى الضرائب التى تقدمها الشركة للحكومة».

وأضاف «الدسوقى»، لـ«الوطن»: «التطبيق يمتلك قيمة اقتصادية ضخمة لكونه يقدم خدمة جيدة للمواطنين بمقابل مادى مناسب، ما يزيد المنافسة مع أصحاب السيارات الأجرة»، مرجحاً أن سبب الوقفة الاحتجاجية لـ«رغبة سائقى التاكسى فى احتكار خدمة نقل المواطنين وحدهم فقط دون وجود منافسين».

وهو ما أيده الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، بقوله إن ذلك التطبيق منتشر فى أكثر من دولة ويسهم فى دفع الحركة والدخل القومى من خلال الضرائب التى يقدمها، فضلاً عن عمله لصالح أفراد المجتمع، قائلاً إن له تأثيراً اقتصادياً إيجابياً وبُعداً اجتماعياً جيداً، فيما أكد المستشار هيثم غنيم، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الشركات الاستثمارية تعود بالنفع على الدولة لكونها تزيد من الدخل القومى والحركة الاقتصادية، فضلاً عن تشغيلها للعمالة المصرية، كما هو الحال بشركة «أوبر»، التى تعدّ من أشهر الشركات المنظمة إدارياً.

وبسؤال جمال عبدالناصر، وكيل «أوبر» بفرع المعادى، أكد أن الشركة لديها سجل تجارى من خلال مكاتب فروعها التى تشغل من خلالها سائقى الخدمة، حتى يتم دفع ضرائب السيارات، عكس ما يروج البعض بأن الشركة ليس لها سجل تجارى، وعدم دفعها للضرائب. وعن ثقافة «الفيزا» فى مصر، وارتباطها بدفع تعريفة خدمة «أوبر»، أوضح لـ«الوطن» أن 30% من المصريين يحملون «الكريديت كارد»، وعند بدء عمل الشركة فى مصر كانت هناك تخوفات من استخدام الفيزا، حيث لم تكن الشركة مشهورة، ومع انتشارها بدأ الناس يستخدمونها، إلا أن الشركة اتجهت لتفعيل نظام الكاش لتسهيل الخدمة وتزايد أعداد مستخدميها.