اليوم.. الإداري ينظر دعوى وقف 26 حركة بينها أولتراس و6 أبريل وكفاية

11:12 ص | الاثنين 08 فبراير 2016

تنظر الدائرة الأولى محافظة البحيرة، بمحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من المحامي جلال عبدالرازق جلال، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي، بالامتناع عن وقف ما يسمى الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط، وعلى رأسها "أولتراس، 6 أبريل، 6 أبريل الجديدة، وكفاية"، التي لا سند لها من الدستور والقانون.

وقال المدّعي في عريضة دعواه، إن "هناك 26 من حركو وائتلافا وروابط، أهمها "أولتراس"، تمارس نشاطها دون ترخيص من الدولة، وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وهذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة"، مضيفا أن هذه الكيانات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعي، واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصري، ما يضر بالأمن الوطني.

وتابع المدعي: "هذه الكيانات لها أهداف انتخابية وعدائية وتسعى لزعزعة استقرار الوطن، بما يسمح لأعداء مصر باستغلال ذلك لتحقيق أغراضهم الدنيئة، ولا بد من ترسيخ دولة القانون على الكافة، وإخضاع تلك الحركات والروابط للقانون.

وأشارت الدعوى، إلى أن من بين تلك الحركات والاتئلافات والروابط "أولتراس، 6 أبريل، حركة 6 أبريل الجديدة، كفاية، اعرف مرشحك، دعم شباب المحليات، حملة المحليات للشباب، اتئلاف الضباط، اتئلاف شباب ثورة الغضب 25 يناير، حركة بداية، حركة تطهير مصر، حملة ضد الفساد، شباب ضد الانقلاب، شباب وبنات رابعة ضد الفساد، المجلس الشعبي المحلي للشباب، حملة صحفيون ضد الانقلاب، حركة قضاة من أجل مصر، حملة تحالف الشباب 30 يونيو، الجبهة الشعبية، حركة تطهير الداخلية، حركة الرابطة العمالية، قائمة في حب مصر للمحليات، المحليات للشباب، وبروتوكول شباب ونساء مصر".