نتائج البحث عن اللجان البرلمانية

«الشيوخ» يحيل ملف دعم المشروعات الصغيرة إلى اللجان البرلمانية المختصة

أحال رئيس مجلس الشيوخ بيان وزير الصناعة ومناقشات الأعضاء بشأن تعميق المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة إلى اللجان النوعية لإعداد تقرير، وأكد الوزير أن الدولة تنفذ برنامجاً لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القاعدة إلى القمة، لتمكين الشباب وربط المصانع بسلاسل الإمداد، مع إطلاق منصة رقمية لدعم ال

تغييرات جديدة بحزب الإصلاح والنهضة.. تعيين حلمي ورشاد في اللجنة البرلمانية

قراران لرئيس الإصلاح والنهضة بتعيين عضوين جديدين في اللجنة البرلمانية للحزب

موعد انعقاد اللجنة البرلمانية الفرعية لإعداد مشروع قانون المحليات الجديد

تُواصل اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون المحليات الجديد، اجتماعاتها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لبدء في إعداد مشروع قانون متكامل للمحليات.

تفاصيل اجتماع اللجنة البرلمانية مع وزير الخارجية اليوم

استعرض وزير الخارجية خلال لقائه بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ رؤية مصر للسياسة الخارجية القائمة على الاتزان الاستراتيجي، ودعم استقرار الخليج وليبيا والسودان، ورفض التصعيد والتهجير، وتعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية وخدمات المصريين بالخارج.

لجنة برلمانية مشتركة بـ«الشيوخ» توافق على تعديل قانون التأمينات والمعاشات (خاص)|عاجل

وافقت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ على تعديل قانون التأمينات، مع الإبقاء على تعديل المادة 111، إذ أكد ناجي الشهابي ضرورة ربطها بالتضخم لحماية أموال المعاشات.

رئيس «الوطنية للصحافة» أمام لجنة برلمانية: خطة متكاملة لإصلاح المؤسسات القومية

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تعمل منذ توليه المسؤولية على تنفيذ خطة متكاملة لإصلاح وتطوير المؤسسات الصحفية القومية،

بحضور 25 نائبا.. «النواب» يلتقي رؤساء اللجان البرلمانية اليوم

تتولى كل لجنة من اللجان النوعية وفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين.

لجنة برلمانية مشتركة توافق نهائيا على تعديلات إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، الذي ينظم التجنيد الإلزامي ويضع ضوابط الإعفاء وتنظيم الاستدعاء،