نتائج البحث عن عقد إيجار

محكمة النقض تؤكد أن عقد الإيجار القديم ينتهي بوفاة المستأجر أصلاً، والامتداد القانوني يتطلب إثبات الإقامة حتى الوفاة

محكمة النقض تؤكد أن امتداد عقد الإيجار التجاري يكون لمرة واحدة فقط لورثة المستأجر الأصلي دون امتداد لاحق.

الشهر العقاري يمنح بعض عقود الإيجار الصيغة التنفيذية وفق شروط محددة تجعلها سندًا قابلاً للتنفيذ الجبري مباشرة.

القانون المدني يجيز تقليص بعض عقود الإيجار طويلة المدة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة بحسب الصفة القانونية للمؤجر.

أكدت محكمة النقض أن الأحكام النهائية تحوز حجية تمنع إعادة مناقشة المسائل التي سبق الفصل فيها، خاصة ما يتعلق بامتداد عقود الإيجار.

محكمة النقض قضت بأن عقد الإيجار غير محدد المدة يُعتبر منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة، وفي القضية محل النزاع أصبحت مدته شهرًا واحدًا.

محكمة النقض تؤكد نهائية تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتؤيد امتداد عقد إيجار استنادًا لأسباب سائغة ثابتة بالأوراق.

النقض تقرر عدم تطبيق قانون لاحق على إيجار انتهى بالإنذار وتؤكد انتهاء العلاقة الإيجارية ووجوب الإخلاء.

د.أحمد محمود