نتائج البحث عن قانون الايجارات

للملاك والمستأجرين.. قرار جديد من «الدستورية» بشأن الطعن على قانون الإيجار القديم

أجلت المحكمة الدستورية العليا نظر دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم إلى 13 ديسمبر 2026، بعد إعلان هيئة قضايا الدولة تعذر الحصول على المستندات المطلوبة من مجلس النواب، فيما كشف محامي المستأجرين تفاصيل الجلسة والدفوع القانونية المرتبطة بالطعن.

ضوابط وأولويات الحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم.. «مش تلقائي»

يحدد قانون الإيجار القديم ضوابط وأولويات للحصول على وحدة بديلة، ولا يحصل عليها المستأجر تلقائيًا، بل بعد التقدم بطلب واستيفاء الشروط، ويمنح القانون أولوية للمستأجر الأصلي، مع مراعاة طبيعة المنطقة، وتنتهي عقود السكن بعد 7 سنوات وغير السكن بعد 5 سنوات.

أول جلسة للطعن على قانون الإيجار القديم أمام «الدستورية».. «المفوضين» تطلب مستندات جديدة

استجابت هيئة المفوضين لطلبات دفاع المستأجرين في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال الإجراءات.

حكم قضائي يوضح حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار الجديد

محكمة ديرب نجم تقضي بإخلاء مستأجر من شقة مؤجرة منذ 1993 بعد ثبوت امتلاكه وحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام، استنادًا للمادة 7 من القانون 164 لسنة 2025.

اليوم.. «الدستورية» تنظر 3 دعاوى بشأن قانون الإيجار القديم أبرزها المدة والإخلاء

تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم 3 دعاوى بشأن قانون الإيجار القديم، تتعلق بمدة العقود وزيادة القيمة الإيجارية وحالات الإخلاء.

هل امتلاك محل آخر يهدد عقد الإيجار؟.. القانون الإيجار يستحدث سببا للإخلاء

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 حالات جديدة لإخلاء المحال التجارية، أبرزها امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، وفق ضوابط وإثباتات محددة.

تطورات جديدة في دعاوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم أمام الدستورية العليا

تواصل المحكمة الدستورية نظر دعاوى الطعن على قانون الإيجار القديم، مع استكمال هيئة المفوضين إجراءات 3 دعاوى وتحديد مواعيد جديدة.

اليوم.. الدستورية تنظر قانون الإيجار القديم و3 دعاوى مثيرة للجدل

تتجه أنظار ملايين الملاك والمستأجرين، اليوم الأحد، إلى المحكمة الدستورية العليا، التي تنظر ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية مواد رئيسية في قانون الإيجار القديم، تشمل إنهاء عقود الإيجار وزيادة القيمة الإيجارية وحالات الإخلاء.