هل امتلاك محل آخر يهدد عقد الإيجار؟.. القانون الإيجار يستحدث سببا للإخلاء

01:01 ص | الأحد 09 أغسطس 2026

تغيرت قواعد العلاقة بين المالك والمستأجر بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة مع استحداث حالات جديدة يمكن أن تؤدي إلى إخلاء العين المؤجرة.

ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى

ومن أبرز هذه الحالات ما نصت عليه المادة السابعة من القانون، بشأن ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًا بالنسبة للمحال التجارية: هل امتلاك محل آخر يمكن أن يؤدي إلى إخلاء المستأجر من المحل الذي يشغله؟

من جهته، أوضح المستشار يحيى وفا، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، استحدثت سببًا جديدًا للإخلاء، يتمثل في ثبوت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وبالنسبة للمحال التجارية، فإن ذلك يعني أن امتلاك المستأجر محلًا آخر قد يدخل ضمن أسباب الإخلاء، بشرط إثبات أن المحل الآخر قابل للاستخدام في ذات الغرض الذي أُعد له المحل المؤجر.

وأضاف يحيى وفا في تصريحات لـ«الوطن»، أن إثبات مجرد امتلاك المستأجر لوحدة أخرى لا يحسم النزاع؛ إذ يتعين بحث طبيعة الوحدة ومدى صلاحيتها للاستخدام في الغرض نفسه، مشيرا إلى أهمية المستندات والأدلة التي تثبت الملكية، إلى جانب ما يثبت طبيعة الوحدة الأخرى ومدى صلاحيتها لممارسة النشاط أو الاستخدام الذي أُعد له المحل المؤجر.

قاضي الأمور الوقتية واختصاصه بالإخلاء

وأوضح المحامي بالنقض، أنه تبرز نقطة مهمة في المادة السابعة؛ إذ لم يكتف المشرع بتحديد حالة الإخلاء، وإنما نظم طريقًا لاتخاذ إجراء سريع بشأنها، من خلال منح قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة سلطة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، ويفحص القاضي ما يقدم إليه من مستندات وإجراءات للتحقق من واقعة التملك أولًا، ثم بحث مدى صلاحية الوحدة الأخرى للاستخدام في ذات الغرض من عدمه، مع صدور القرار خلال 24 ساعة ودون حضور الأطراف أمامه.

دعوى دستورية تطعن على المادة السابعة

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه طعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك في الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، والتي ما زالت منظورة أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا.

ويظل أثر هذا الطعن مرتبطًا بما تنتهي إليه الإجراءات القضائية وما قد يصدر من أحكام نهائية، مع استمرار تطبيق النص القانوني القائم ما لم يصدر حكم أو إجراء قانوني يترتب عليه خلاف ذلك.

ماذا يعني القانون للمستأجر التجاري؟

يعني ذلك أن امتلاك المستأجر محلًا تجاريًا آخر لا يؤدي تلقائيًا إلى انتهاء عقد الإيجار، وإنما يجب أن تتوافر الشروط التي حددتها المادة السابعة، وعلى رأسها ثبوت امتلاك الوحدة الأخرى وصلاحيتها للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المحل المؤجر، ومن ثم فإن كل حالة تخضع لظروفها ومستنداتها، ويظل تحديد مدى توافر سبب الإخلاء من المسائل التي تتطلب التحقق من الوقائع والأدلة وفقًا للقانون.