نتائج البحث عن وزرة المالية

«النواب» يبحث خطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير المالية غدا

تقوم لجنة المشروعات بمجلس النواب غدا بعقد اجتماعًا بحضور وزير المالية أحمد كجوك لمناقشة خطة الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ومتابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بالتعاقدات الحكومي

وزير المالية: نستهدف الاستفادة من التجربة الفرنسية في «الرقمنة» وتسهيل الإجراءات الضريبية

قال أحمد كجوك في لقائه مع وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي إن سياستنا المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في دفع المسار الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية

وزير المالية يؤكد استعادة الاقتصاد ثقة المستثمرين وسط تحديات عالمية وإقليمية

أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين مع تحسن مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص عبر حزم تسهيلات ودعم للإنتاج والصادرات.

وزير المالية: حققنا نتائج إيجابية فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي

أكد أحمد كجوك أن وزير المالية، تحقق نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي بفضل الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة تبنت سياسات مالية واقتصادية مرنة لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وزير المالية يشكر «خطة النواب»: أدخلت تعديلات مهمة وجوهرية على مشروعات القوانين

أشاد وزير المالية أحمد كجوك بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدورها في مناقشة مشروعات القوانين الضريبية وتقديم تعديلات تدعم التسهيل على الممولين.

وزير المالية: إجراءات صارمة لمواجهة الفواتير الوهمية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة الفواتير الوهمية التي تهدد المنافسة العادلة وتضر بالممولين، موضحاً أن البطاقة الضريبية المؤقتة لمدة 8 أشهر تهدف لتنظيم تأسيس الشركات وحمايتها، وشدد على أن عدم السماح باستخدامها في إصدار الفواتير الإلكترونية يضمن الحوكمة ويحد من التلاعب

وزير المالية: القانون الضريبي الجديد يحقق المرونة والتيسير

أقر مجلس النواب إلزام الممولين بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية ورقيًا أو إلكترونيًا، وذلك خلال مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية.

وزير المالية: تعديلات قوانين الضرائب تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

وزير المالية أحمد كجوك يؤكد أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يسهل تسوية النزاعات ودياً، ويدعم المستثمرين عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز اليقين الضريبي.