نتائج البحث عن الحكومة

30 مدينة تنتفض في البرتغال.. أزمة السكن تشعل الشوارع ضد الحكومة

عشرات الآلاف يتظاهرون في أكثر من 30 مدينة برتغالية احتجاجًا على ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وسط اتهامات للاستثمار الأجنبي والسياحة بتفاقم الأزمة ومطالب بتدخل حكومي عاجل.

آيزنكوت: دعوة نتنياهو للتفاوض مناورة سياسية لعرقلة تشكيل حكومة جديدة

اتهم عضو الكنيست الإسرائيلي غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باستخدام دعوته للتفاوض باعتبارها مناورة سياسية تهدف إلى عرقلة تشكيل حكومة جديدة،

نقابة المهندسين تناقش 3 ملفات رئيسية لتطوير المهنة وتحسين أوضاع العاملين بالحكومة

ناقشت لجنة الحكماء بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور محمد عبد الغني، 3 ملفات رئيسية تشمل تطوير المهنة، وتحسين أوضاع المهندسين الحكوميين، ودعم الهندسة الاستشارية، كما بحثت إطلاق شهادة «المهندس الممارس» لتنظيم المستويات المهنية ورفع كفاءة المهندسين، وسط دعم أعضاء اللجنة للمشروع باعتباره خطوة لمواكبة ال

هاني الملقي في «الجلسة سرية»: مستقبل الحكومة السورية لا يزال ضبابيا

الدكتور هاني الملقي، رئيس الوزراء الأردني الأسبق يقول إن مستقبل الحكومة السورية لا يزال غير محسوم، والمصالحة أولوية لاستقرار المنطقة، والدول العربية مطالبة بتقديم بدائل لمواجهة نفوذ القوى المرتبطة بإيران.

نتنياهو يسعى لعرقلة تشكيل حكومة آيزنكوت الجديدة في إسرائيل

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف محاولات نتنياهو استغلال الملفات الأمنية والمهلة الممنوحة لآيزنكوت، وسط تمسك المعارضة بسرعة تشكيل الحكومة الإسرائيلية ورفضها المشاركة في حكومة وحدة وطنية معه

«الحكومة» تكشف موعد تطبيق زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم: ستكون مرضية

المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء يتحدث عن الإعلان عن القيمة المستهدفة للزيادة في الأجور والمرتبات

الكاتب الصحفي سيد خميس: تالي جوتليف أداة لاستفزاز النواب العرب وإفشال تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو

سيد خميس، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي يقول إن تالي جوتليف، عضو الكنيست الإسرائيلي نائبة يمينية متطرفة ومحامية إسرائيلية، تسعى إلى صناعة حالة سياسية ولفت الأنظار إليها من خلال إثارة الجدل وافتعال المشاحنات داخل الكنيست

2 مليار دولار سنويا.. خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 69.5% في 2030

تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من خلال خطة ترتكز على تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، والتنسيق مع الهيئات الحكومية، بما يتيح توجيه مزيد من الموارد للقطاعات ذات الأولوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.