نتائج البحث عن الفتوى

دار الإفتاء: لا يجوز شرعا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

أكدت دار الإفتاء عدم جواز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى، لأن الإفتاء يتطلب فهم النصوص ومقاصد الشريعة ومراعاة أحوال المستفتي وهو ما لا تملكه هذه التطبيقات، وأجازت استخدامها للبحث فقط، داعية للرجوع للعلماء ودور الإفتاء الرسمية حفاظاً على صحة الأحكام الشرعية.

كيف أنصح والدي بالصلاة دون غضبه؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن نصح الوالد بالصلاة يكون بالحكمة والرفق، مع اختيار الوقت المناسب والدعاء له، فالقلوب بيد الله والهداية من عنده.

أمين الفتوى: الطاعة ليست مقابلا لرفع البلاء.. والابتلاء قد يكون سببا في رفعة الدرجات

أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطاعة فضل من الله وليست ثمنًا لرفع البلاء، داعيًا إلى الصبر وحسن الظن بالله والاستمرار في الدعاء، لأن تأخير الإجابة قد يكون لحكمة.

أمين الفتوى يوضح ضوابط ارتداء الحجاب في الشريعة الإسلامية: مستحب في هذه الحالة

أكد الشيخ محمد كمال أن ارتداء الحجاب يصبح واجبًا على الفتاة بمجرد بلوغها سن التكليف الشرعي، موضحًا أن ما قبل البلوغ يُعد مرحلة للتربية والتعويد على الالتزام وليس فرضًا.

من يجوز للمرأة كشف شعرها أمامهم شرعا؟.. أمين الفتوى يوضح

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن المرأة يجوز لها عدم ارتداء الحجاب أمام محارمها على التأبيد، سواء كانوا من محارم النسب أو المصاهرة أو الرضاع، موضحًا أن هذه الأحكام حددتها الشريعة الإسلامية بنصوص واضحة.

أمين الفتوى يوضح حكم دية القتل الخطأ في حوادث السير وكيفية توزيعها شرعًا

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن دية القتل الخطأ تُصرف لجميع الورثة وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، وليست من حق شخص واحد، موضحًا أن تحديد ما إذا كانت الواقعة قتلًا خطأ أو عمدًا يعود إلى القضاء.

أمين الفتوى: الألفاظ البذيئة في الشوارع تؤذي المجتمع.. والتدخل يجب أن يكون بحكمة

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التلفظ بالألفاظ الخارجة في الطرقات يعد سلوكًا مرفوضًا شرعًا لما يسببه من أذى للآخرين، مشيرًا إلى أن النصح مطلوب إذا كان يحقق المصلحة.

أمين الفتوى: الشريعة تفرق بين الإهمال والحادث العرضي في إتلاف أدوات العمل

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الشريعة هو صرف أجر العامل فور أدائه عمله، مشددًا على عدم جواز تأخير الأجر دون مبرر، مع ضرورة اللجوء إلى التحقيق والجهات المختصة عند وقوع نزاع أو ادعاء بوجود تقصير حفاظًا على حقوق جميع الأطراف.