نتائج البحث عن الموافقة على قرض

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على قرض بـ300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار

الرئيس السيسي يوافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار لتعزيز المرونة والفرص في مصر

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 42 مليون دولار مع بنك التصدير والاستيراد الصيني

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 480 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التصدير والإستيراد الصيني.

الموافقة على قرض صيني بـ200 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثالثة من قطار العاشر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 479 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق قرض حكومي ميسر بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، تُسدد باليوان الصيني، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رم

«الوقائع» تنشر قرار الموافقة على قرض تمويل سياسات التنمية بين مصر والبنك الدولي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون دولار أمريكي وذلك في العدد 17 في 26 أبريل 2025.

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض لتمويل مشروع القطار الكهربائي

الوقائع المصرية تنشر قرار الرئيس عيدالفتاح السيسي رقم 219 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض بنك التنمية الأفريقي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق القرض المقدم من بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، ضمن دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي، وذلك في العدد 11 في 13 مارس 2025.

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بمبلغ 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية

أصدر رئيس الجمهورية قرار نشر في الجريدة الرسمية، بشأن الموافقة اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه وأي بي سي لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة.