نتائج البحث عن مشروع قانون الإيجارات القديمة

«المصري الديمقراطي» يبحث تقديم مشروع قانون للإيجار القديم

الحزب المصري الديمقراطي يعقد لقاءً مع اتحاد مستأجري الإيجار القديم لمناقشة تعديلات القانون، مؤكداً السعي لقانون متوازن يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين.

النص النهائي لمشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان عليه

وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون الإيجار القديم، الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إمكانية الطرد الفوري حال الامتناع عن الإخلاء. يحدد القانون زيادات في القيم الإيجارية حسب تصنيف المناطق، ويلزم المستأجر بسداد فروق الأجرة، ويسمح بتخصيص

22 نائبا يرفضون الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم

22 نائب يعلنون من المعارضة رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وأكد النواب فى بيان لهم رفضهم ‏‎انطلاقًا من المسئولية الوطنية والدستورية.

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن نهائيا، على مشروع قانون الإيجار القديم، وبمقتضاه يتم تحريك الأجرة شهريا بواقع 250 جنيها من بداية العمل بالقانون

أحمد السجيني: الحكومة لم تقنع النواب للتصويت على مشروع قانون الإيجار القديم

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يؤكد على أن الأغلبية البرلمانية طالبت رسميًا بإرجاء مناقشة المشروع لحين تقديم بيانات واضحة وشافية من الحكومة.

رئيس مجلس النواب يعلن تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى الغد

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إلى الغد، بعد اعتراض النواب على غياب بيانات الوحدات السكنية.

حزب الجيل الديمقراطي: مشروع قانون الإيجار القديم لا يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة

أعلن حزب الجيل الديمقراطي رفضه التام لمشروع قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنه يستهدف الإخلاء القسري ويهدد ملايين الأسر بالسكن. وحذر من تداعياته على السلم الاجتماعي والأمن القومي

وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار القديم على مسافة واحدة من المالك والمستأجر

وأشار إلى أهمية دراسة جميع الحالات بشكل دقيق وتصنيفها وفقًا للوضع الاجتماعي وحالة الوحدات المؤجرة، موضحًا أن هناك نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر، يعيش بها أكثر من مليون و600 ألف أسرة، إضافة إلى وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، وهو ما يفرض ضرورة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.