أحمد السجيني: الحكومة لم تقنع النواب للتصويت على مشروع قانون الإيجار القديم
أحمد السجيني: الحكومة لم تقنع النواب للتصويت على مشروع قانون الإيجار القديم
علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الجلسة العاصفة التي شهدها البرلمان اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنها كانت «جلسة تاريخية بمعنى الكلمة»، عكست وجود مؤسسة برلمانية حقيقية تستجيب لنبض الشارع وتحاسب السلطة التنفيذية.
بيانات الحكومة وقناعات النواب
وقال «السجيني»، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، إن جلسة اليوم أظهرت بوضوح أن قناعات النواب بنيت على أن المادة الثانية، والتي تتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، لا يمكن فصلها عن المادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، مشيرًا إلى أن «البيانات الحكومية لم تكن كافية لإقناع النواب بالتصويت بضمير مستقر».
وأضاف السجيني: «لا يمكن اعتبار كل من تجاوز الستين عامًا مستأجرًا أصليًا بناء على افتراض اجتماعي، فهذا ليس معيارًا إحصائيًا حقيقيًا. نحن نتحدث عن علم ومنهج، وليس تقديرات غير دقيقة»، مشيرًا إلى أن عدد المستأجرين الأصليين المقدر بـ400 ألف يمثل عبئًا يقترب من نصف مليون وحدة سكنية».
وحول فكرة إعفاء المستأجر الأصلي من المادة الثانية، قال «السجيني» إنها مطروحة وبقوة، وأن كثيرًا من النواب عبّروا عن قناعة راسخة بأن المستأجر الأصلي لم يرتكب جرمًا يستوجب طرده أو وضعه أمام خيار الرحيل بعد سبع سنوات.
بيانات مفصلة حول توافر الأراضي
وأوضح «السجيني» أن البرلمان طلب من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بيانات مفصلة حول توافر الأراضي والوحدات اللازمة للإسكان البديل، متسائلًا: «إذا كانت الحكومة لم تستطع تسليم أربع عمارات منذ عام 2005، فكيف يمكنها توفير ملايين الوحدات؟».
وحول ما إذا كنا أمام تعديل شامل لمشروع القانون، قال السجيني: «لا أتوقع تعديلات موسعة، لكن جوهر الخلاف هو المادة الثانية. هناك من يرى إبقاءها كما هي، وآخرون يدعون لاستثناء المستأجر الأصلي مع تقديم ضمانات للجيل الأول»، مشيرًا إلى أن جلسة الغد قد تكون حاسمة في تحديد مصير القانون.
