جريمة القرن | نبيل سالم: شهادة المشير طنطاوي غير حاسمة .. ورفض المحكمة توجيه الأسئلة له لا يخالف القانون
أكد الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى، أن المحكمة قدرت شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، مثل أى عنصر من عناصر الإثبات الأخرى فى الدعوى، وبصفة خاصة فيما يتعلق بعدم إصدار أى أمر سواء من رئيس الجمهورية السابق أو من وزير الداخلية أو من كبار مساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين، وأنه توجد معلومات غير مؤكدة باحتمال أن يكون إطلاق النار الذى تسبب فى وفاة وإصابة المتظاهرين من جانب عناصر أخرى غير قوات الشرطة.
وأضاف سالم أن شهادة طنطاوى وحدها ليست ذات أثر فى الحكم على مبارك والعادلى وبراءة باقى المتهمين، لأن الحكم مستمد من مجموع الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً، لذلك فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة رئيس الجمهورية السابق ووزير داخليته، يستند إلى ما اقتنعت به المحكمة من أدلة الدعوى فى مجموعها، كذلك الأمر بالنسبة لبراءة مساعدى وزير الداخلية الأسبق، استند إلى العديد من الأدلة التى تقطع بأن أحداً منهم لم يحرض ضباط وأفراد الشرطة على قتل وإصابة المتظاهرين، كما لم يأمر أى منهم بتسليح قوات الشرطة التى تخضع لإشرافه وأوامره بأسلحة نارية أو خرطوش.
وأوضح سالم أن البراءة عقيدة لدى القاضى الجنائى، وكذلك الإدانة، وهما فى مدلولهما تعنيان حكماً لا يقبل الشك فيه، إذ إن القاضى يحسهما بوجدانه من وقائع الدعوى ومجموع الأدلة المطروحة أمامه على بساط البحث والمناقشة، الأمر الذى يمكن القول معه إن شهادة المشير ليست ذات أثر خاص فى الدعوى، أو وضع خاص فى تكوين عقيدة المحكمة، لافتاً إلى أنه بعد إعلان حيثيات الحكم ستنكشف عقيدة المحكمة والمصادر التى استمدتها للحكم بالإدانة والبراءة.
وفيما يتعلق برفض المحكمة توجيه أسئلة بعينها من النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى إلى المشير طنطاوى، قال سالم إن رفض المحكمة لا يخالف القانون، فهى وحدها صاحبة السلطة التقديرية فى توجيه الأسئلة للشهود، وإن امتناعها عن توجيه سؤال للشاهد يرجع إلى أنه غير متعلق بالدعوى أو منتج فى إثبات وقائعها، وعلى سبيل المثال السؤال الخاص الذى وجهه ممثل النيابة العامة للمشير عن العوامل التى أدت إلى تنحى مبارك عن الحكم، لكونه لا يتعلق بواقعة جوهرية من وقائع القضية، كذلك الأمر بالنسبة لأسئلة المدعين بالحق المدنى التى تم توجيهها للمشير ورفضت المحكمة طلبهم، نظراً لأنها على غير سند قانونى، وهو عدم تعلقها بموضوع الدعوى وهو قتل المتظاهرين.
وأوضح سالم أنه من السلطات المخولة للمحكمة رفض توجيه الأسئلة المكررة إلى الشاهد والتى سبق له الإجابة عنها، مثل السؤال الخاص بتدخل عناصر أجنبية فى المظاهرات.
وأضاف سالم: فيما يتعلق بالسؤال الخاص برصد القوات المسلحة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية من عام 2004 ورفعها تقارير إلى رئيس الجمهورية بشأنها، جاءت متفقة مع صحيح حكم القانون والدستور، لأن المسئول عن متابعة هذه المشاكل وإيجاد حلول لها هما السلطتان التنفيذية والتشريعية، ممثلة فى الحكومة ومجلس الشعب، ومن الطبيعى أن يكون وصل إلى علم القوات المسلحة وجود هذه المشاكل ولكنها ليس لها أن تتصدى من تلقاء نفسها إلى وضع حلول لها، وهو ما شهد به المشير.[Quote_1]
وأضاف سالم أن إجابة المشير عن الأسئلة الخاصة بإبلاغ القوات المسلحة رئيس الجمهورية وجود مظاهرات وتذمر وضيق لدى فئات الشعب، جاءت متفقة مع القانون والأعراف الدستورية، لأن هذه ليست مهمة القوات المسلحة، وإنما دور الأجهزة الأمنية والسيادية التى تتابع أمن الوطن فى الداخل والخارج، وما يمكن أن يتعرض له هذا الأمن من مخاطر أو ما يمكن أن تؤدى إليه بعض السياسات غير المسئولة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعى، لافتاً إلى أن الأسئلة التى وجهت للمشير كان بعضها غير مؤثر فى سير القضية، وتعتبر أسئلة تدخل فى نطاق المعلومات العامة التى لا تتصل بشكل مباشر بوقائع القضية، مثل: هل رصدت القوات المسلحة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية من عام 2004.. هل رصدت الجهات المعنية بالقوات المسلحة الأحداث التى جرت خلال الفترة السابقة عن شهر يناير 2011 مباشرة من قيام بعض فئات الشعب بتظاهرات أو احتجاجات تطالب بالإصلاح أو مطالب متعددة الجوانب.. وهل كانت تلك الأجهزة ترفع تقارير بشأن تلك الأحداث تنتهى فيها إلى توصية بالعمل على تلبيتها وإجابة المطالب لترفعها للقيادة السياسية فى الدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية السابق أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المعنيين كل فى موقعه وقت تلك الأحداث؟
وأوضح سالم أن مجمل الأسئلة التى وجهت للمشير ومجمل إجاباته عنها كانت تهدف إلى الوقوف على الحقيقة فى الأيام الخطيرة التى مرت بها البلاد منذ 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011، تاريخ تنحى الرئيس السابق عن السلطة، مؤكداً أن المشير ليس من شهود القضية أصلاً ولم يتم سؤاله فى النيابة العامة - وهى معلومة يجب أن يدركها الجميع - وأن استدعاءه أمام المحكمة لسماع شهادته كان الغرض منه استيضاح الغموض فى مسألة صدور أمر أو تعليمات أو توجيهات من رئيس الجمهورية السابق إلى وزير الداخلية أو القوات المسلحة للتصدى بالقوة للمظاهرات السلمية أم لا، وأن شهادته لم يكن مقصوداً منها التعرف على ما جرى فى ميادين مصر المختلفة من أحداث متلاطمة اختلط فيها السخط الشعبى بمصالح سياسية لعناصر داخلية وعناصر خارجية وأجنبية اجتمعت كلها على استثمار الموقف، كل منها لصالحها، وبناءً على ذلك فإن ما أفاد به المشير فى شهادته يعنى بوضوح أن الرئيس السابق لم يصدر أمراً بهذا المعنى.
وقال أستاذ القانون الجنائى إن إدانة مبارك تتفق مع أحدث مبادئ القانون الجنائى الدولى من حيث مسئولية رئيس الدولة عن حماية المدنيين المسالمين ضد أى خطر يهدد حياتهم بما يتوافر لديه من قوات شرطة وقوات مسلحة، أيا كان المعتدى على المدنيين المسالمين سواء كان عناصر خارجية أو داخلية، وقد شاهد على شاشات التليفزيون ووصل إلى علمه بشكل أو بآخر حدوث هذا العدد الكبير من الإصابات، وكان عليه أن يمنع فوراً هذه الاعتداءات بما لديه من سلطات إصدار أمر لكل القوات التى يملك وحده تحريكها لوقف الاعتداء على المدنيين.
ومما يؤكد أن مبارك لم يصدر أمراً بقتل المتظاهرين شهادة المشير بأن الرئيس السابق أصدر إليه أمراً يوم 28 يناير بنزول القوات المسلحة إلى الشوارع لمعاونة الشرطة فى حفظ الأمن.
أخبار متعلقة:
جريمة القرن.. الفاعل «مجهول» والمعلوم «شهداء»
جريمة القرن | رجال القانون: الشرطة لم تقبض على الفاعل الأصلى.. والنيابة لم تثبت وجوده على مسرح الجريمة
جريمة القرن| مصطفى الصاوى.. الميلاد والموت فى يوم واحد
جريمة القرن | محمود الخضيرى: النائب العام برىء من ضعف الأدلة.. ولا عذر للمحكمة
جريمة القرن |شاهد الإثبات العاشر اللواء حسن عبد الحميد: حضرت اجتماع «فض المظاهرات بالقوة» والمحكمة استبعدت شهادتى
جريمة القرن | قضاة: كيف يدان محرض ويبرَّأ فاعل أصلى؟!
جريمة القرن | أحمد إيهاب.. دماء عريس الثورة تسيل على كوبرى قصر النيل
جريمة القرن | أحمد بسيونى.. علَّم طفله الهتاف للحرية فأصابه «القناصة» فى رأسه
جريمة القرن | «سرى للغاية».. صفحات من دفتر أوامر «الداخلية» بين يومى 24 و28 يناير
جريمة القرن | شاهد الإثبات الثامن: مساعدو «العادلى» أصحاب قرار مواجهة الثوار بالقوة
جريمة القرن| نصر الله: شهادة العيسوى متناقضة.. ووجدى حاول حماية العادلى ومساعديه
جريمة القرن | «إسلام بكير».. 5 رصاصات لقتل الحالم بالعدالة
جريمة القرن | الشهيد محمد على عيد.. الطلقة تسبق هتاف الحرية
جريمة القرن | كريم بنونة.. وزع «خبز الثورة» على المتظاهرين ورحل وهو يهتف: «سلمية سلمية»
جريمة القرن | المحظورات والخطايا فى محاكمة القرن
جريمة القرن | محمود قطب.. الشهيد ينتصر بعد معركة الأشهر الستة
جريمة القرن | المستشار زكريا شلش: «عبارة بالخطأ» فى شهادة سليمان أثبتت إدانة مبارك والعادلى
جريمة القرن | اللواء «الهلالى»: الحكم غامض.. والمحرض والفاعل شريكان فى الجريمة
جريمة القرن | الشهيد «المجهول».. رأى جنته فأغمض عينيه وابتسم