السجن 5 سنوات لشقيقين شرعا في قتل آخر للخلاف على إيصال أمانة بالفيوم
محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري
قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، بمعاقبة «محمد.أ.ع.ع»، محبوس، 34 سنة، وشقيقه «محمود.أ.ع.ع» هارب، 25 سنة، بالسجن 5 سنوات لكل منهما لإدانتهما بالشروع في قتل شاب آخر، لوجود خلاف بينهما على إيصال أمانة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، رئيس محكمة جنايات الفيوم، والمستشارين محمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وعمر محمد سالم، ووكيل نيابة أحمد عبد الناصر، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
أطلقا النيران عليه وطعناه
تعود تفاصيل قضية رقم 16923 جنح مركز إطسا «شروع في قتل» إلى 16 مايو المُنقضي، حينما تلقى مركز شرطة إطسا بلاغًا من الأهالي بالعثور على شاب مصاب بعدة إصابات، وحالته العامة سيئة.
طلقات نارية وطعنات متفرقة
وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة المجني عليه باشتباه نزيف بالبطن والصدر والمخ، وجرح قطعي بالساق اليمنى طوله 5 سم، وجرح سطحي بالساق اليمنى طوله 8 سم، وجرح بالفخذ الأيسر يشتبه أنه جرح خرطوش، وتهتك بالشرايين في الساعد الأيسر، وجرح قطعي باليد اليسرى طوله 5 سم، و3 جروح متفرقة بفروة الرأس طولها 5 إلى 8 سم، جرح قطعي بالوجه 8 سم، والحالة العامة سيئة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.
حل لغز الواقعة
وجرى تشكيل فريق بحث، وتبينّ أنّ شقيقين وراء ارتكاب الجريمة لخلاف بينهما وبين المجني عليه، بسبب إيصال أمانة، وتم ضبط أحدهما بعد إعداد الأكمنة اللازمة، بينما ما يزال الآخر هاربًا.
شرعا في قتل المجني عليه
واتهمت النيابة العامة المتهمين، بأنّهما شرعا في قتل المجني عليه علاء محمد ماضي، 38 سنة، بنطاق قرية مطول بدائرة مركز شرطة إطسا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقد العزم عليه وأعدا لذلك الغرض السلاحي الناري والأبيض والذخيرة تالين الوصف، وما أن ظفرا به حتى تعديا عليه بالسلاح الناري مطلقًا صوبه عيارًا ناريًا استقر بجسده وتبادلا التعدي عليه من السلاح الأبيض فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدان من ذلك قتله إلا أنّه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإدارتهما فيه وهو تجمع الأهالي ومداركة المجني عليه بالعلاج.
إحالة المتهمين للجنايات
وبعرض المتهم على النيابة العامة، جرى التحقيق معه، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمة الأول حضوريًا والآخر «غيابياً»، خلال عدة جلسات، حتى أصدرت قرارها المتقدم.