إرهاصات السقوط!

09:35 م | الخميس 02 يونيو 2016

محمد حبيب

كاتب صحفي

(١) كنت أرى سقوط الجماعة مبكراً.. فهناك مقاييس ومعايير يجرى تطبيقها على أى تشكيل أو جماعة لنحكم لها أو عليها.. إن قوة أى جماعة تكمن فى مجموعة من العوامل، يأتى على رأسها؛ وحدتها، وضوح الرؤية الاستراتيجية، الالتزام بالمؤسسية، وجود شورى حقيقية، الشفافية، توافر منظومة القيم الأخلاقية والإيمانية والإنسانية.. إلخ. فإذا حدث خلل ما فى أى من هذه العناصر، فهذا معناه أن الجماعة تسير فى الطريق الخطأ.. تخيل معى عزيزى القارئ أن بعضاً من قيادة هذه الجماعة مارسوا الغش أو الخداع أو الكذب أو المراوغة، فهل تتوقع أن تستمر؟ فضلاً عن أن تنجح فى مسعاها؟ تعالوا معى لنلقى ضوءاً على بعض الأحداث التى وقعت فى تلك الفترة، لنعرف أن الجماعة بالفعل بدأت فى السقوط مبكراً.. بدا ذلك واضحاً منذ أواخر عام ٢٠٠٦، وربما قبل ذلك بكثير.. صحيح أن ثورة ٢٥ يناير فاجأت الجميع، وكان من الممكن أن تستدرك الجماعة أخطاءها وتعيد ترتيب أوراقها، لكن هذا -للأسف- لم يحدث.. فضلت أن تدخل معترك السياسة من الباب الواسع، وهى على هذا الحال المزرى، فكان لا بد أن تسقط، وتسقط سريعاً.

(٢) ما أن تم إلقاء القبض على المهندس خيرت الشاطر فى ١٤ ديسمبر ٢٠٠٦، حتى استولى الدكتور محمود عزت على كل الأعمال التى كان الرجل مسئولاً عنها، مثل مسئولية القاهرة، الاتصال بإخوان الخارج، واللجنة المالية، إضافة إلى موقع أمين عام الجماعة الذى كان يشغله.. وغنى عن البيان أن أياً من هذه الأعمال كان كفيلاً بأن يلقى بسلبياته على أداء الدكتور «عزت» بالنسبة لعمله الأصلى.. وقد اضطره ذلك للاستعانة فى بعض المسئوليات ببعض أعضاء المكتب (د. محمد مرسى ود. محمود حسين)، وبعض الأمناء المساعدين (محيى حامد).. المهم، أن عملية الاستيلاء على هذه المسئوليات حدثت بليل، أى دون موافقة أو حتى علم مكتب الإرشاد، وإن كنت أرجح أن الأمر تم -خفية- بالاتفاق مع «عاكف» المرشد العام آنذاك! ليس هذا فقط، بل إنه أسند مسئولية الإشراف على قسم التنمية الإدارية إلى الدكتور محمود حسين كبديل للدكتور محمد بشر الذى كان يشرف عليه، والذى تم إلقاء القبض عليه فى يناير ٢٠٠٧، أى بعد خيرت الشاطر بأقل من ٣ أسابيع.. وقد تمت عملية الإسناد فى هذه المرة أيضاً، دون موافقة أو حتى علم مكتب الإرشاد(!).. وقد اكتشفت الأمرين فجأة، فثرت فى وجه الدكتور «عزت» أمام المرشد مطالباً بمحاسبته، فما كان منه إلا أن قام وقبّل رأسى (كما هى عادته)، وقال إنه نسى أن يحيطنى علماً بذلك(!)، صرخت قائلاً: المسألة ليست علماً وإحاطة، لكن هناك أصولاً وقواعد أهدرت.. ما حدث هو استلاب سلطة مكتب الإرشاد.. لكنها كانت صرخة فى وادٍ، ونفخة فى رماد.. وأمام إصرارى، عُرض الأمران على مكتب الإرشاد حيث تمت الموافقة، وكأن شيئاً لم يكن(!).

(٣) فى أحد الأيام وعقب صلاة الظهر، اقترب منى أحد الإخوان ليسلم علىّ.. لم أكن أعرفه، لكنى كنت أراه يأتى إلى مقر المركز العام بالروضة ويصلى معنا ثم ينصرف.. فى تلك المرة، دخل غرفة مكتبى، فعرضت عليه الجلوس، فجلس.. سألته: من أنت، وما موقعك فى الإخوان، ولماذا تأتى إلى هنا بين الحين والآخر؟ قال: أنا فلان، وأشغل مسئول منطقة فى إمبابة (على ما أذكر)، وآتى إلى هنا باستدعاء من الدكتور محمود عزت، وهو عموماً يكلفنى بالسفر برسائل معينة إلى إخوان مصر فى بعض البلاد العربية.. ثم استطرد قائلاً (بعد أن أخرج من جيبه تذكرة سفر): «أنا مسافر إلى اليمن بعد أربعة أيام، وسوف أحمل رسالة من الدكتور عزت إلى الأخ المسئول عن المصريين هناك».. أردف يقول: «إن كنت تريد شيئاً، أنا تحت أمرك».. قلت: لا عليك.. ثم قام وانصرف.. بعدها مباشرة، التقيت الدكتور «عزت» وسألته: أليس من المفترض قبل أن ترسل رسالة إلى إخوان الخارج أن تحيطنا علماً، لربما يكون لنا ملاحظة نريد إضافتها؟ قال (متلعثماً): هذا ما يحدث.. ثم استطرد يقول: عموماً لا توجد أى رسائل لدينا حالياً.. قلت (متسائلاً): متأكد؟ قال (نافياً): طبعاً.. طبعاً(!) هكذا كان الدكتور عزت..

(٤) لم تكن «التقية» -كسلوك- ظاهرة وبارزة فى شخص من الإخوان مثل ما كانت ظاهرة وبارزة فى الدكتور محمود عزت.. وقد انعكس ذلك على كل من يتعاملون معه، أو بمعنى أدق لمن يختارهم لمساعدته.. فى عام ٢٠٠٨، تم تشكيل اللجنة المالية برئاسة كاتب هذه السطور وعضوية كل من الدكتور رشاد بيومى والدكتور «عزت».. حاولت مرات عديدة أن أعرف ما رصيدنا الذى نصرف منه، ومع من يضع هذا الرصيد، وما جملة المصروفات فى فترة معينة حتى نستطيع أن نضبط ميزانيتنا؟ فكان يراوغ ويسوّف.. فيقول: غداً إن شاء الله، وإذا أتى الغد، يقول: الأسبوع المقبل ادعى أنه مشغول.. كان الدكتور «عزت» يقوم بإعطاء مبالغ مالية -على هواه- لبعض الأفراد، نظير أعمال (معينة) يقومون بها ولا يعلم بها أحد.. كان يخشى أن أسائله عن هؤلاء الأفراد، أو عن تلك الأعمال(!) ومن المضحك المبكى أنه فى صيف نفس العام، أخبرنى الرجل أنه تم استدعاء أحد الأمناء المساعدين الذين يعملون معه إلى جهاز مباحث أمن الدولة فى لاظوغلى فى وسط القاهرة.. وقد حضر إلىّ هذا الشاب وحكى لى تفصيلاً ما حدث معه.. فماذا قال؟! قال إن أحد ضباط مباحث أمن الدولة استدعاه إلى لاظوغلى.. وعندما مثل أمامه، قال له: سأسألك ٣ أسئلة.. أولها عن المال وأين تضعونه، وثانيها عن خطة عمل الجماعة للأربع سنوات التى تبدأ بعام ٢٠٠٩ وتنتهى فى أواخر ٢٠١٢، وثالثها عن موقعه الذى يشغله بالنسبة للدكتور «عزت».. قال الشاب: لا أعرف شيئاً.. عندئذ أشار الضابط إلى بعض العاملين معه بأن ينزعوا عنه ملابسه، ثم يعلقوه ويكهربوه.. فلما حدث ذلك، صرخ الشاب وقال: سوف أقول كل شىء.. أمر الضابط بإنزاله وارتداء ملابسه، ثم قال (موجهاً حديثه إليه): لا نريدك أن تقول شيئاً.. نحن الذين سنقول.. فأما المال فهو كذا وموجود عند فلان، وعلان، وترتان.. وأما خطة الجماعة، فها هى.. ثم أخرج من درج مكتبه «فلاشة»، وقال: ها هى الخطة.. أما موقعك بالنسبة للدكتور «عزت»، فهو كذا.. صمت قليلاً، ثم قال: فى المرات المقبلة، لا نريد أن نستدعيك.. عليك إذا رأيت شيئاً أن تأتى بمفردك.. كان من الواضح أن جهاز مباحث أمن الدولة يعرف عن الإخوان الكثير.. كانوا ككتاب مفتوح أمامه.. مع ذلك وجدنا من يخفى بعض المعلومات عن النائب الأول للمرشد.. أليس ذلك عجيباً ومريباً؟!