شبح الترحيل يواجه المصريين المعترضين على قرارات السعودية برفع أسعار التأشيرات ومخالفات المرور

09:25 م | الاثنين 03 أكتوبر 2016

أثار قرار مجلس الوزراء السعودى، الخاص برفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات، مع زيادة رسوم المخالفات المرورية على المقيمين والوافدين، غضب عدد من المصريين المقيمين بالمملكة، بسبب زيادة ما سيدفعونه للمصالح السعودية، فضلاً عن الأزمة المتعلقة بتخفيض عدد العمالة والرواتب بعد قرار المملكة الأخير العمل بالتقويم الميلادى وليس الهجرى والذى قيل إنه سيوفر 4 ونصف مليار ريال سعودى للملكة لوجود فرق توقيت بين العام الميلادى والهجرى يصل إلى «نصف شهر». {left_qoute_1}

ورصدت السلطات السعودية عدداً من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى نشرها مصريون بالمملكة على صفحاتهم على موقع «فيس بوك»، اعتراضاً على قرار المملكة الأخير برفع الرسوم على المغتربين، وهو ما ردت عليه السلطات السعودية بإرسال رسائل على الهواتف المحمولة للمصريين المعترضين كان نصها: «عزيزى المواطن المقيم تم رصد منشورات ورسائل على هاتفك المتنقل، عبر برنامج التواصل الاجتماعى عن القرارات الملكية وتداولها على مجموعات مسجلة لديك، نأمل منك مراجعة هيئة التحقيق والادعاء العام فى مقر المنطقة التى تقيم بها».

من جانبه، قال عادل حنفى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، إن قرارات المملكة ليس لها أى تأثير سلبى على الجالية المصرية بالسعودية، منوهاً بأن السلطات السعودية أصدرت قراراً بأن يعاقب بالقانون السعودى من ينشر شائعات هدفها تهديد أمن المملكة بعقاب 10 سنوات حبس مع الترحيل.

وأكد «حنفى» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات زيادة الرسوم وزيادة أسعار الإقامة والتأشيرة، هى شأن خاص بالمملكة العربية السعودية، وأن من حقها اتخاذ أى إجراءات تنفع الاقتصاد، مضيفاً: «إحنا كجالية مفيش اعتراض على القرارات نهائياً». وقال المهندس إمام يوسف، رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: «لازم نتفق على احترام قوانين الدولة، وكل دولة من حقها تعمل إصلاحات لمصلحة اقتصادها، وفى مصر تم نفس الشىء للنهوض بالاقتصاد مثل قانون القيمة المضافة، لذا نؤكد مرة أخرى أنه من حق الدولة أن تقر ما تشاء كحلول للوضع الاقتصادى».

وأكد «يوسف»، فى تصريحات لـ«الوطن» أن قرار المملكة لم يشمل الوافدين والمقيمين فقط، وإنما طبق أولاً على المواطنين الأصليين، وأولها قرار تخفيض رواتب الوزراء، منوهاً بأن القرارات ربما ينتج عنها تخفيض عدد العمالة الزائدة فى المنشآت والمشاريع غير المهمة. وعن الرسائل المرسلة للمصريين المعترضين على القرارات الأخيرة، قال «يوسف»: «من أخطأ لا بد من محاسبته، وأحذرهم من شبح الترحيل، وأقول لهم أنتم فى المملكة من أجل العمل والاجتهاد، وليس من أجل السياسة، كما أنكم عاملون بالمملكة ولستم نشطاء سياسيين».

وعن جدوى قرار المملكة ببدء العمل بالتقويم الميلادى بدلاً من التقويم الهجرى، أوضح المهندس إمام يوسف أن «المصالح الحكومية السعودية كانت تتعامل بالتقويم الهجرى، ونظراً لوجود تعاملات مع العالم الخارجى الذى يعمل بالتقويم الميلادى، فوجدوا فرق 12 يوماً ما بين التقويمين فى العام الواحد، فتم اتخاذ القرار، وهذا سيؤثر على التعاملات المالية».

وقدم «يوسف» من خلال تصريحاته لـ«الوطن»، نصيحة للمصريين العاملين بالخارج قائلاً: «لابد من احترام قوانين السلطات والالتزام بها، فى كل دول العالم التى يوجد بها جاليات مصرية، وبالأخص فى المملكة العربية السعودية لصرامة تطبيق القوانين فيها، وأؤكد مرة أخرى أن المصريين الموجودين فى السعودية عاملون فقط وليسوا نشطاء سياسيين». وناشد مكتب التمثيل العمالى فى المملكة العربية السعودية، جميع المصريين العاملين بالمملكة، الالتزام بقوانين السعودية الجديدة، وعدم إبداء أى رأى إيجابى أو سلبى عليها، منعاً للخضوع تحت طائلة القانون. وأكدت مصادر فى مكتب التمثيل العمالى بالسعودية، أنه سيتم التواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية لمتابعة سير التحقيقات المزمع إجراؤها مع عدد من المصريين المعترضين على قرارات المملكة على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونوهت المصادر بأن المملكة العربية السعودية حددت 10 آلاف ريال عقوبة الوافد المتغيب عن العمل، فضلاً عن منعه من دخول المملكة نهائياً، كما حددت 100 ألف ريال غرامة، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات للذى يؤوى أو ينقل المخالفين. كما أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة منشوراً دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامى الإقامة والعمل «بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية»، وعدم إيواء أو تشغيل ونقل المخالفين حتى لا يعرّضوا أنفسهم للعقوبة التى تصل إلى غرامة وقدرها مائة ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والترحيل للوافد المخالف.

وأقر مجلس الوزراء السعودى، مؤخراً، تطبيق التعديلات الجديدة المرتبطة بنظام المرور ولائحة المخالفات فى المملكة، والتى شملت «رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحوادث أو مساعدة المصابين إلى 10 آلاف ريال والحبس لمدة تصل 3 أشهر، وتحديد غرامة بين 1000 و2000 ريال لمخالفات التوقف على خط سكة حديد أو نقل عدد ركاب أكثر مما هو مدون فى رخصة السير وأيضاً فى حال رفض إظهار الوثائق الخاصة بالمركبة وعدم المحافظة على لوحات المركبة وعدم إخراج المركبة المعدة للتصدير فى موعدها، مع فرض نفس الغرامة على عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية وفى حال رهن حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة».

كما رفعت لائحة المخالفات الجديدة فى السعودية عدداً من الغرامات ما بين 3000 و6000 ريال التى تشمل مخالفة قطع الإشارة الحمراء واستخدام لوحة غير عائدة للمركبة أو لوحات غير نظامية أو تركيب تجهيزات فى المركبة مثل الموجودة فى المركبات الرسمية والطوارئ، ومخالفة عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات الأمنية ووضع ملصقات أو شعارات تنافى الآداب العامة ولجميع تلك المخالفات تكون الغرامة ما بين 3000 و6000 ريال، فضلاً عن غرامة ما بين 5000 و10000 ريال حال القيادة تحت تأثير الخمر والمخدرات أو القيام بأعمال على الطريق دون تنسيق.

كما أعلنت السلطات السعودية فى شهر أغسطس الماضى، عن أن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح 8 آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، و5 آلاف ريال للتأشيرة التى مدتها سنة، و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر، أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفى ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن المقبل للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة، كما شملت القرارات زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافى، وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر، كما أقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدنى وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية.