اليوم.. الحكومة تقدم للمحكمة وثائق جديدة تثبت «سعودية تيران وصنافير»

07:24 م | الجمعة 21 أكتوبر 2016

تنظر، اليوم، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن هيئة قضايا الدولة، المكلفة بالدفاع عن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى أبريل الماضى، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.

وقال المستشار رفيق شريف، الذى يمثل «قضايا الدولة» فى الدعوى، إنه سيتقدم خلال جلسة اليوم، بمستندات جديدة وخرائط تؤكد ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين، مؤكداً أن هذه الوثائق من شأنها أن تغير مسار القضية، مضيفاً لـ«الوطن» أن حكم القضاء الإدارى جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون، باعتبار أن توقيع الاتفاقية يمثل عملاً من أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء، فضلاً عن أنه تغوّل على اختصاص مجلس النواب بوصفه الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى التصديق على الاتفاقية وإقرارها من عدمه. كانت «قضايا الدولة» قد أكدت فى طعنها على الحكم أن «تيران وصنافير» سعوديتان، وأن وجود مصر عليهما كان وجوداً للإدارة وليس وجوداً للسيادة أو الملكية، وذلك وفقاً للأوراق والوثائق الرسمية، ومن بينها مجموعة من الكتب الصادرة عن وزارة الدفاع المصرية، وقرار الحكومة الذى اتخذته عام 1990 بإعادة هاتين الجزيرتين إلى السعودية، وهو القرار الذى لم يتم تنفيذه حتى الآن، لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية فى المنطقة، وطالبت هيئة قضايا الدولة فى الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى.