بالفيديو| المحامون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة النقيب

10:14 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

نظم العشرات من المحامين الرافضين لشروط تجديد القيد، وقفة احتجاجية، داخل مقر نقابة المحامين بشارع رمسيس، وذلك اعتراضًا على عدم تنفيذ قرار المحكمة الصادرة بعدم التنفيذ، وتم تحرير محضر ضد مجلس النقابة.

ورّدد المحامون هتافات: "سامح عاشور باطل، مجلس نقابة باطل، ارحل ارحل، من أسوان لراس التين رافضين عاشور، عايزين نقابة حرة، بالقانون بالقانون عاشور لازم يرحل، قول متخافشي عاشور لازم يمشي ".

وأكد إيهاب ناجي عبده، محامي بالاستئناف وأحد رافعي الطعون أن منطوق هذا الحكم لم يحدد أشخاص بعينهم، فمنطوق الحكم هو: "حكمت المحكمة بقبول الدعوة شكلًا، وبوقف القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، والزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالموضوع".

وقال إيهاب: "حصلنا على حكم بإلغاء وقف تنفيذ كافة القرارات وكل ما ترتب عليها من آثار، واليوم نحن مجتمعين لتنفيذ حكم المحكمة، نحن نطالب بأقل حقوقنا كمحامين ولا نطالب بأي ميزات، نطالب بأقل حق للمحامي وهو تجديد الاشتراك السنوي ولا يوجد أقل من ذلك وليس من حق أي أحد الغاؤها فقانون المحاماه لم يمنح هذه الصفة لسامح عاشور أو أي نقيب خلاف نقابة المحاماة فالقانون واضح ، وضع شروط على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال وفي حالة مخالفة أحد هذه الشرط يتحول إلى جدول المشتغلين".

وتابع: "ولكن القرار الذي صدر ليس به شئ من ذلك، فمادة 13 التي ارتكز عليها القرار المعيب خالية وبريئة من أي دعم لهذا القرار، نحن في دولة قانون وحكم المحكمة واجب النفاذ وليس هناك مجال لأي اختيارات أخرى".

وأشار إلى أن القضاء الإداري أحكامه كلها مشمولة بالنفاذ لذلك فالطعن المقدم منهم لا يلغي الحكم الصادر بالفعل لحين صدور حكم يلغي الحكم، وإذا لم يحدث ذلك فأنت مجبر على تنفيذ الحكم والتجديد للزملاء احترامًا للقانون، والتصعيد سيكون لأبعد مدى ولن نتنازل عن حكم صدر لنا ولن نتراجع.

وكان عدد من المحامين الطاعنين والرافضين لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، دعوا لاحتجاج اليوم داخل مقر النقابة بشارع رمسيس صباح اليوم، لإلزام مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم خلال الأسبوع الحالي، بتسعة طعون على الحكم الصادر ٢٦ فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا.