وزير التموين: «مش معايا عصا موسى عشان أغيّر الأوضاع فى أقل من شهر»

10:38 م | الخميس 30 مارس 2017

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مناقشات الموازنة المالية للعام 2017 /2018، أمس الأول بمجلس الوزراء، أسفرت عن الإبقاء على مخصصات دعم بطاقات التموين بمعدل 21 جنيهاً للفرد الواحد.

وأشار «المصيلحى»، خلال كلمته أمس باحتفالية جهاز حماية المستهلك فى اليوم العالمى لترشيد الطاقة، إنه لا زيادات بالنسبة لدعم الفرد التموينى حتى الآن، مضيفاً أن قانون حماية المستهلك وحده ليس كافياً لضبط الأسواق، ويجب وضع إطار تنظيمى من خلال عناصر مدربة وكوادر بشرية محترفة للعمل فى فروع الجهاز بالمحافظات.

{long_qoute_1}

وأوضح الوزير أن قانون حماية المستهلك مظلة كبيرة تحق الحق وتعطيه لأصحابه، كما أن الجهاز ليس بديلاً عن الأجهزة الرقابية الأخرى مثل مرفق الاتصالات أو مرفق الكهرباء، لافتاً إلى أن منظمات المجتمع المدنى لها دور فى الاعتماد عليه.

وحول الانتقادات الموجهة للوزارة فى غياب دورها عن ضبط الأسعار، قال «المصيلحى»: «أنا مش معايا عصا موسى عشان أغيّر الأوضاع فى أقل من شهر.. إحنا معندناش أسواق أصلاً ويدوب سوق العبور وأكتوبر والباقى حلقات تجول غير معروفة». وأكد وزير التموين: «سأضع رؤية لوجود أسواق حقيقية قبل أن تحاسبونى»، مضيفاً أن المواطنين ليس لديهم وعى بمعنى الدعم والتموين.

وحول ما يتردد عن عودة التسعيرة الجبرية للسلع، علق الوزير قائلاً «زمن التسعيرة الجبرية انتهى»، بما يستوجب أن تكون هناك معرفة للتكلفة من المنتج وتاجر الجملة والبيع للمستهلك النهائى وكتابة السعر على المنتج، متابعاً «مش معنى إننا بنكتب السعر على السلعة.. الناس تطلع تقول دى تسعيرة جبرية».

وأوضح الوزير أن من حق المستهلك الحصول على معلومات عن المنتجات التى تطرح بالأسواق، كما هو متبع فى كل دول العالم، لافتاً إلى أنه ليس ضد كسب التجار ولكن فى إطار مشروع ومعروف كما هو متبع فى جميع دول العالم.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 37.400 ألف شكوى خلال عام 2016 بزيادة 7 آلاف شكوى عن العام السابق عليه، وإن الجهاز يعمل على حل شكاوى المواطنين، سواء فى حصولهم على السلع أو الخدمات.

حضر احتفالية الجهاز باليوم العالمى لحماية المستهلك بالقاهرة، تحت عنوان «ترشيد استخدام الطاقة»، الدكتور إبراهيم ياسين، رئيس مشروع تحسين الطاقة والكهرباء، واللواء ياسر صابر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وأحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك.

فى سياق منفصل، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية وممثلى الوزارات والجهات المعنية، وذلك لبحث إجراءات زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم.

وقال مجلس الوزراء، فى بيان رسمى، أمس، إن «إسماعيل» وجه بضرورة التنسيق وعقد اجتماعات مكثفة بين مختلف الجهات ذات الصلة، للانتهاء خلال أسبوع من وضع خطة متكاملة ببرنامج زمنى، لتنفيذ مشروعات كبرى لإنتاج اللحوم، بمشاركة القطاع الخاص، وذلك بهدف خفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الفجوة بين الاحتياجات وما يتم إنتاجه من اللحوم.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تقديم التيسيرات الممكنة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات إنتاج اللحوم ذات البعد الاستراتيجى المهم، بما يشمل تحديد المناطق المطروحة للاستثمار فى هذا المجال، وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب التوسع فى برنامج الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة واضحة للتطوير الشامل للمجازر الحكومية، لا سيما رفع كفاءة الآلات، والثلاجات، ووحدات التبريد وحفظ اللحوم، مع وضع المجازر التابعة للدولة تحت إدارة كيان واحد، والتأكد من شروط الجزارين وإجراءات السلامة الصحية، فضلاً عن تغليظ عقوبة الذبح خارج المجازر، والتوسع فى إنشاء مجازر جديدة وبخاصة فى المناطق الحدودية.

وأبدى مستوردون استياءهم من قرار الهيئة العامة للمواصفات القياسية التابعة لوزارة التجارة، بتغيير المواصفة القياسية التى تطبقها «الهيئة» على واردات الدواجن المجمدة، والسارية منذ عام 2006، محذرين من أنها ستؤدى إلى رفع الأسعار.

وقال أحمد صقر، مستورد بالغرف التجارية، إن توقيت القرار سيؤدى إلى إرباك حركة الاستيراد بشكل كبير خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الأكثر استهلاكاً، ويتم فيه استهلاك الدواجن بشكل كبير لموائد الرحمن بالإضافة إلى أن المجمدات جميعها تعانى من وجود عجز بسبب وقف استيراد اللحوم البرازيلية لفترة.

وأفاد «صقر» أن تطبيق المواصفة الجديدة يقتضى وضع «كود» داخل الدجاجة، وآخر خارج الكرتونة، وأشار إلى أن المواصفة الجديدة ستسهم فى زيادة تكلفة الاستيراد بأكثر من 200 دولار للطن المستورد، وتقود إلى رفع الأسعار.

ولفت «صقر» إلى أن السوق المحلية قد تشهد نقصاً فى المعروض من اللحوم والدواجن المجمدة خلال رمضان المقبل، سببها وجود عجز يصل 60% من المعروض، بسبب ارتفاع الأسعار بالبورصات العالمية وكثرة القوانين المنظمة لاستيراد اللحوم المجمدة وتناقضها، فضلاً عن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.

من جهته، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن المواصفة الجديدة ما هى إلا تعقيدات إدارية جديدة سيدفع ثمنها المستهلك المصرى، على حد قوله، نافياً أخذ الهيئة رأى أصحاب الشأن.

وقال سيد النواوى، تاجر وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن الارتباك الكبير فى سوق اللحوم والدواجن المجمدة سيؤدى إلى ارتفاعات جديدة فى الأسعار بعد قرار وزارة الزراعة بمنع ذبح إناث البتلو، لافتاً إلى أن محال الجزارة فى جميع المحافظات خالية من البتلو، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعر الكندوز ليصل إلى 130 جنيهاً. وفيما يتعلق باللحوم البرازيلية المستوردة، أشار إلى أنها تباع بسعر 65 إلى 70 جنيهاً.