حوار مجتمعي حول ملاحظات مجلس الدولة على مواد مشروع قانون العمل الجديد
حوار مجتمعي حول ملاحظات مجلس الدولة على مواد مشروع قانون العمل الجديد
- أصحاب الأعمال
- السلامة والصحة المهنية
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- ساعات العمل
- صندوق تمويل التدريب
- عقود العمل
- قانون العمل
- أجر
- أجور
- أصحاب الأعمال
- السلامة والصحة المهنية
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- ساعات العمل
- صندوق تمويل التدريب
- عقود العمل
- قانون العمل
- أجر
- أجور
أجرت الحكومة، حوارا مجتمعيا، حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، بناءً على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ليستكمل المجلس مناقشة المشروع في جلسات الاستماع التي يقوم بها.
ودعا محمد سعفان وزير القوى العاملة، لاجتماع ثلاثي الأطراف ضم ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة، لمناقشة ودراسة الأحكام الموضوعية التي وردت بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأسفر الحوار المجتمعي الذي استمر أكثر من 5 ساعات على التوافق بين أطرافه الثلاث، على توضيح بعض عناصر الأجر وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما توافق الحضور على الأحكام المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات وأوقات الراحة وساعات العمل، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب للنهوض بمنظومة التدريب على المستوى القومي وإعداد عمالة فنية مدربة، فضلا عن أهمية قيام صندوق العمالة غير المنتظمة في تقديم أوجه الرعاية والحماية والتشغيل لهذه الفئة وتدريبهم وتوفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم.
