الزراعة: لجنة لتحديد «السعر العادل للقمح».. وإعلانه فى مارس

06:52 م | الجمعة 15 ديسمبر 2017

كلّف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، لجنة مشكّلة من مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات والمتابعة، بدراسة تكاليف إنتاج «أردب القمح»، على أن تشمل الزيادات الأخيرة أسعار الأسمدة والوقود، وارتفاع القيمة الإيجارية للأرض والعمالة، ومعاملات الحصاد، لتقديمها للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً للإعلان عن السعر الاسترشادى للقمح. وقال «البنا» لـ«الوطن»: «تقرر الإعلان عن السعر الاسترشادى العادل للقمح، مارس المقبل، علماً بأن تحديد السعر يتم من خلال المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء التى تضم وزارتى التموين والمالية، بجانب الزراعة، بصفتها المنتج»، مشيراً إلى أن «تأجيل إعلان سعر القمح لموعد حصاده فى الدول المُصدرة، فى روسيا وأوروبا، فى صالح الفلاح، لأن السعر العالمى سيرتفع مارس المقبل».

فى سياق متصل، أرجعت مصادر قضائية عدم البتّ فى قضية «فساد القمح» التى يحقق فيها جهاز «الكسب غير المشروع» بوزارة العدل منذ سبتمبر 2016، لتأخّر ورود تقارير الخبراء الخاصة بفحص ثروات المتهمين. وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن السبب الرئيسى فى تأخر إرسال التقارير هو فحص كشوف الحسابات البنكية للمتهمين، طوال فترة شغلهم مناصبهم، وحركة الإيداع والسحب بها. وأوضحت المصادر أن كثرة عدد المتهمين فى القضية، سواء رجال الأعمال، أو موظفو «التموين، والزراعة، والرقابة على الصادرات والواردات»، أحد الأسباب الأخرى لعدم إنهاء الخبراء لتقاريرهم، حيث يبلغ عدد المتهمين فى القضية قرابة 152 متهماً.

وكشفت المصادر عن أن المتهمين قدموا طلبات تصالح لجهاز الكسب، لرد ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعة، مقابل حفظ التحقيقات، لكن الجهاز لم يبتّ فيها حتى الآن.