انقسام بين نواب البرلمان حول استمرار حكومة «إسماعيل»

08:18 م | الجمعة 30 مارس 2018

تتطلع الأوساط السياسية إلى تشكيل الحكومة الجديدة فى ظل الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، ووفقاً للدستور المصرى فإن الحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها حال فوز نفس الرئيس بفترة رئاسية ثانية، الأمر الذى طرح سؤالاً هاماً بين نواب البرلمان حول ضرورة تشكيل حكومة جديدة بالكامل من عدمه، ومدى إمكانية الإبقاء على بعض الوزراء فى التشكيلة الجديدة. وفى جميع الأحوال فإنه حال تشكيل حكومة جديدة، أو استمرار الحالية فيشترط الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب.

ووفقاً للدستور، يضع رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وتوجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات وإصدار القرارات الإدارية وفقاً للقانون، ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الخطة العامة، والموازنة العامة للدولة وعقد القروض، ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين. وأكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو رحيلها بالكامل، أو الإبقاء على بعض الوزراء أمر يرجع إلى تقييم الأداء، فمن غير المعقول أن يتم استبعاد الوزير الكفء لمجرد تشكيل حكومة جديدة. وقال لـ«الوطن»: «نجاح أى وزير مرتبط بتطوير أداء الوزارة مهنياً وإدارياً وترتيب خطط العمل، وفى النهاية البرلمان هو من يمنح الثقة للتشكيلة الجديدة».

{long_qoute_1}

وشدد «حسب الله» على عدم وجود نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عقب انتخاب الرئيس لفترة ولاية ثانية، وبالتالى يجوز لحكومة المهندس شريف إسماعيل أن تواصل عملها حتى بعد حلف الرئيس لليمين الدستورية. وتقول الدكتورة سوزى ناشد، عضو ائتلاف دعم مصر، إن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين 4 وزراء، وهم «الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل»، دون موافقة البرلمان باعتبارهم من الوزارات السيادية. وأضافت: «هناك حالة من الجدل بين ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها لرئيس الجمهورية عقب أداء اليمين، خاصة أن الدستور لم يجب على هذا الأمر».

وأوضحت «ناشد» أن بعض الملفات تحتاج إلى إعادة النظر فى مقدمتها التعليم والصحة. وقالت: «الدول لا تنهض إلا بالتعليم والصحة وقد لمسنا كأعضاء للبرلمان مطالب قطاع عريض من الشارع فى المؤتمرات التى عقدناها لدعم الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بهذين الملفين وإعداد استراتيجية واضحة المعالم حتى لو استغرق الأمر 10 سنوات لتحقيقها».

ويشير النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، إلى أن الدستور المصرى حدد إجراءات تشكيل الحكومة ومنحها الثقة، وحكومة شريف إسماعيل تم مناقشة برنامجها وطرح أسماء وزرائها فى أبريل 2016 أمام البرلمان، وتم منحها الثقة حتى 30 يونيو 2018، ما يعنى أن هذه الحكومة باقية فى مهامها حتى ذلك التاريخ.