توصيات المؤتمر العلمي للشباب والعمال بأسيوط

03:40 م | الخميس 05 أبريل 2018

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للشباب والذي نظمته الهيئة في محافظة أسيوط خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل بعنوان "آفاق الشباب والتحديات الثقافية المعاصرة.. اللتأهيل قبل التمكين".

وتضمن الختام إعلان التوصيات وتكريم الباحثين ومدير عام فرع ثقافة أسيوط بإهدائهم شهادة تقدير، وجاءت توصيات المؤتمر كالتالي:

1. تعزيز ثقافة العمل الحر وتغيير مفهوم الوظيفة الحكومية من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وأحياء الحرف التراثية ونشر فكر ريادة الأعمال.

2. ربط التعليم الفني والتدريب التحويلي بمتطلبات سوق العمل للحد من مشكلة البطالة.

3. تعزيز قيمة المواطنة من خلال دمجها في القرارات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وتبني مشروع قومي لنشر قيم التسامح وقبول الآخر في مختلف المجتمعات لمواجهة الفكر المتطرف بالتنسيق مع الوزارات المعنية (الشباب – التعليم – التعليم العالي – الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام).

4. تبني مشروع قومي للتثقيف والتأهيل السياسي وإيجاد كوادر شبابية قادرة على المشاركة في العمل العام وقيادة المستقبل.

5. زيادة مخصصات الإنفاق على البحث العلمي بما لا يقل عن 2% وتعزيز الاستفادة من جهود وابتكارات الباحثين الشباب في مختلف المجالات.

6. تكريس الاهتمام بالفكر الإبداعي النقدي وإطلاق طاقات الشباب في إطار منظومة القيم المجتمعية الإيجابية والحفاظ على الهوية المصرية.

7. تبني خطاب إعلامي مستنير يجمل مضامين الأجندة الوطنية لبناء شخصية مصرية متوازن تجمع بين الإصالة والمعاصرة عبر مختلف الوسائط الإعلامية.

8. نشر وتعزيز القيم الدينية الوسيطة التي تكرس التعايش المشترك وعدم التمييز للحفاظ على السلم المجتمعي.

9. تفعيل مبدأ اللامركزية تطبيقًا لموارد الدستور وتأهيل الكوادر القادرة على التعاطي معها.

10. شغل أوقات الفراع لدى الشباب من خلال برامج فنية وتثقيفية ورحلات سياحية وتنشيط السياحة الداخلية للحفاظ على الطابع القومي المصري.

11. التأكيد على أهمية الإعلام البديل ووسائط التواصل الاجتماعي كقنوات للتعبير عن الرأي وتحقيق التواصل والتفاعل بين القطاعات الشبابية وبعضها أو بينها وبين الدولة.

12. بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز الاهتمام بفكر المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال بما يسهم في توفير فرص عمل مستجد للشباب تناسب الاحتياجات المجتمعية بما يحقق جودة الحياة والتنمية المستدامة.