البنك الدولي: 5.8% نموا اقتصاديا متوقعا لمصر 2019 - 2020
البنك الدولي بواشنطن
توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد المصري، بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 5.8% بحلول العام المالي 2019-2020، ووفقا لبيان البنك الصادر، أمس، فإن استمرار زخم الإصلاحات في مصر، من المتوقع أن يحسَّن النشاط الاقتصادي ويقلص الاختلالات بدرجة كبيرة.
وتوقع البنك، ارتفاع النمو بفضل مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، إضافة للتحسن التدريجي في الصادرات، بشكل خاص بقطاعي السياحة والغاز، متوقعًا أن يتقلص عجز الموازنة العامة لمصر إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي، في العام المالي الجاري، مرتفعًا نسبيًا عن تقديرات الحكومة في موزانتها التي توقعتها بداية العام المالي الجاري، بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر صرف الدولار عما كان مقدرًا بالموازنة.
وقال البنك، إنه من المنتظر أن يعتمد برنامج ضبط أوضاع المالية العامة في مصر على زيادة الإيرادات، خصوصا ضريبة القيمة، إضافة إلى إعادة هيكلة دعم الطاقة، ومن المنتظر أن يتقلَّص عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية، من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الماضية، بحسب البيان.
وقال البنك إن "ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية، أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية، مما قلل من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادي وأثَّر بشدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
وأشار تقرير البنك إلى استمرار التفاوتات فيما بين المناطق المصرية، وتزيد معدلات الفقر في قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها في المدن الكبرى".
وأثنى التقرير على زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية الرئيسية، مؤكدًا أنها ساعدت المواطنين في تحمُّل آثار التضخم، إلا أن بعض الفئات لم يصل إليها هذا الدعم بسبب القصور في التغطية والتوجيه.