خزانة الدولة تنتظر 61 مليار جنيه من «أموال الإرهابيين»
«النواب» خلال جلسة التصويت على قانون «أموال الجماعات الإرهابية»
جاءت موافقة مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بمثابة خطوة فى طريق مصادرة الأموال المتحفظ عليها وأيلولتها لخزانة الدولة، بعد أن كان قد قرر فى وقت سابق رفض مشروع مماثل.
وقال النائب مصطفى بكرى: إن مشروع القانون يسعى لنقل الأموال التى تديرها لجنة التحفظ، ويرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، إلى خزانة الدولة، وإضافتها إلى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «بكرى» لـ«الوطن» أن القانون فلسفته قائمة على مصادرة أموال جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية المتحفظ عليها، معتبراً أن تلك الأموال تستخدم فى دعم وتمويل العمليات الإرهابية فى مصر، وبالتالى يجب تجفيفها.
وتقدّر الأموال المتحفظ عليها من لجنة التحفظ وإدارة الأموال بـ61 مليار جنيه، تتنوع ما بين أموال سائلة ومنقولة وعقارية، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية، وفقاً لبيان سابق للجنة التحفظ وإدارة الأموال.
القانون يلغى «لجنة أبوالفتوح» وينشئ أخرى جديدة تضم 7 من «قضاة الاستئناف».. ويسمح بمصادرة الأموال المتحفظ عليها صدور القانون يستبق حكم النقض فى طعن «أبوتريكة» و1538 مدرجاً على قوائم الإرهاب.. ومجلس الدولة يحذر من «عدم الدستورية»
وينص القانون الذى أقره البرلمان على تشكيل لجنة من 7 من بين قضاة محاكم الاستئناف، تتولى تنفيذ جميع الأحكام القضائية فى شأن الأموال المتحفظ عليها للجماعات الإرهابية، بما فى ذلك جماعة الإخوان.
وينظم القانون إجراءات التظلّم على قرارات اللجنة، وحدد محكمة الأمور المستعجلة للتصدى للتظلمات، وفى حال أصبح الحكم نهائياً وكان منطوقه قد نص على التصرف فى المال، فإنه ستؤول ملكيته للخزانة العامة، كما يلغى القانون القرارات السابقة التى أصدرها رئيس الوزراء ووزير العدل بتشكيل لجنة التحفظ وإدارة الأموال.
ويستند مجلس النواب فى موافقته على مشروع القانون إلى المادة 237 من الدستور «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه».
واستبق مجلس النواب بإقرار هذا القانون، الذى ينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، خلال ساعات، نظر محكمة النقض، اليوم، لطعون 1254 إخوانياً من بين 1538 مدرجاً على قوائم الإرهاب، أبرزهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوى، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضى، ونائبه عصام سلطان، فضلاً عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب «المنحل» سعد الكتاتنى.
وكانت محكمة النقض ألغت خلال الفترة الماضية قرارات كثيرة بإدراج متهمين على قوائم الإرهاب آخرهم 299 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء»، و48 متهماً آخر فى قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف.
وقالت مصادر مقربة من الحكومة لـ«الوطن»: «كانت هناك رغبة فى سرعة إقرار القانون خشية أن تصدر محكمة النقض حكماً بإلغاء قرارات إدراج 1538 إخوانياً من على قوائم الإرهاب، بعد أن أوصت نيابة النقض بإلغاء الإدراج، والتوصية أيضاً بإلغاء اللجنة المشكّلة من محكمة الجنايات بإدارة أموال المدرجين، خاصة أنه فى حال أخذ المحكمة بتوصية نيابة النقض سيترتب على ذلك رفع التحفظ عن أموال المدرجين، لحين صدور قرار جديد بإدراجهم».
ولم تصدر المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، حتى الآن، أى حكم فى عشرات الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، ضد أحكام القضاء الإدارى الصادرة بإلغاء قرارات لجنة التحفظ.
وترى المصادر أن القانون يحسم الجدل الدائر حول الأموال المتحفظ عليها، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حتى الآن حكمها فى دعوى تناقض الأحكام الخاصة بتلك الأموال، وما إذا كانت قرارات التحفظ التى تصدرها «لجنة أبوالفتوح» قرارات إدارية أم قضائية.
وسبق أن أوصى تقرير هيئة المفوضين بالدستورية باعتبارها قرارات إدارية، غير أن «قضايا الدولة» قدمت للمحكمة ما يفيد بأنها قرارات صادرة من قاضى التنفيذ بمحكمة الأمور المستعجلة استناداً لحكم حظر جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها، ما دفع المحكمة إلى إعادة القضية مرة أخرى لـ«المفوضين» لإعادة كتابة تقريرها بالرأى القانونى مرة أخرى فى ضوء المستندات الجديدة.
وحذّر قسم التشريع بمجلس الدولة من عدم دستورية القانون، وذلك حسبما ورد فى خطابه إلى مجلس الوزراء فى 14 أبريل الجارى، الذى حصلت «الوطن» على صورة منه.