الاقتصاد المصري في أسبوع.. جرعة جديدة من الدواء المر داخل الموازنة

12:42 م | الجمعة 20 أبريل 2018

سيطرت الموازنة العامة للدولة على مجريات الأسبوع الاقتصادي المنقض في الشارع المصري، وتصدر الحديث عنها لقاءات وزير المالية عمرو الجارحي في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المقامة حاليا في واشنطن، كما شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغيرات التي طرأت على الاقتصاد.

وفيما يخص الموازنة العامة للعام المالي الجديد، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصري بلغ 5.2 % عن العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي المقبل، لتصل إلى 5.8%، وهي النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.

وأضاف أن هناك مسارًا جيدًا للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر، وخصوصًا بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017، وشهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ في مارس 2018 13.1% في حين أن معدلات التضخم الشهري تتبع مسار جيد حيث إنه في شهر ديسمبر الماضي 2017، كانت نسبة التضخم -2.% وهذا يعني أن الأسعار مستقرة ووجود انخفاض طفيف في تلك النسب شهريا وقد شهد شهر يناير2018 معدل تضخم بنسبة -.1%، وشهر فبراير +3.%، وشهر مارس 1%.

{left_qoute_1}

وأكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولي تصل مـصـر مايو المقبل؛ لمراجعة أداء الاقتصاد المصري، تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة من قرض الصندوق البالغ قيمته ملياري دولار.

وأكمل الجارحي، أن توقعات البنك الدولي لأداء الاقتصاد المصري متقاربة مع مستهدفات الحكومة، حيث تنبأ البنك الدولي نمو الناتج المحلي في مـصـر بنسبة 5% خلال السنة المالية 2018، وأن يزْداد تدريجيًّا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020، فيما تنبأ معهد التمويل الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في 2018، و5.4% في 2019.

أما وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قال إن حجم العجز بين سـعر المشتقات البترولية بأسعار التكلفة تتراوح ما بين 30% و35%، مشيرًا إلى أن ما يُحصَّل حاليًّا من بيع المشتقات البترولية في الأسواق المصرية يصل إلى 65% و70% من سـعر تكلفة توفير تلك المشتقات البترولية.

وركز الوزير على أن الحكومة اتبعت خطة لتحريك الأسعار على مدار 5 سنوات بدأت عام 2014، أي أن الخطة بدأت منذ 4 سنوات، وبالتالي الحديث عن تحريك أسعار المشتقات البترولية أمر وارد جدًّا في إطار الخطة، موضحًا أن أسعار الدولار وازدياد وانخفاض أسعار خام نفط برنت عالميًّا تؤثر بشكل كبير على حجم الدعم المقدم للطاقة.

كما أعلن رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس عابد عز الرجال، إن مصر ستتسلم الشحنة الثالثة من النفط العراقي بواقع مليوني برميل خلال شهر مايو المقبل.

وأكد عز الرجال، أن مـصـر تسلمت حتى الآن شحنتين بإجمالي 4 ملايين برميل؛ ليصل إجمالي ما تتسلمه مصر خلال شهر مايو المقبل 6 ملايين برميل.

وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الاكتشافات الجديدة لكي تصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018، أكد سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة "رويال داتش شل" العالمية، أن شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، استهداف الحكومة الوصول بمعدلات النمو في 2019 إلى 5.9% أو 6%، مشيرة إلى أن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لم يتوقعا أن تحقق مصر ما حققته من معدلات نمو، وكانا يتوقعان تحقيق معدلات أقل من ذلك، ولذلك قاما بتعديل توقعاتهما بناء على ما تحققه مـصـر من نمو خلال الفترة الماضية.

وأنهى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، بتسليم عقود 5 آلاف وحدة سكنية 250 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي، في حي الزيتون بمدينة السادات.