وافق مجلس النواب على قانون المجلس القومى للمرأة، الذى يعد خطوة مهمة فى إطار تنفيذ حقوق المرأة التى وردت بالدستور المصرى لعام 2014، حيث تُعد نصوصه المتعلقة بالمرأة نقلة نوعية مهمة على طريق دعم حقوق المرأة، فقد اختص الدستور بذكر المرأة على وجه التحديد، فى أربع مواد هى المواد «6/ 11/ 180/ 214»، بالإضافة إلى العديد من المواد الأخرى التى تشمل حقوق كل المصريين بمن فيهم النساء.

ويأتى القانون تطبيقاً لنص المادة 214، التى نصّت على: (يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها).

وبذلك تكون المادة 214 قد حصّنت المجلس القومى للمرأة وأعطته الحق فى مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة، قبل صدورها، مما يعد أمراً مهماً لضمان النهوض بالمرأة المصرية.

وقد أكد القانون تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس وتسعة وعشرين عضواً وعضوة، حيث يختار المجلس فى أول اجتماع له نائباً للرئيس، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، وهنا نجد الكثير من النقاط المهمة اللافتة للنظر، منها أن تشكيل المجلس بقرار من الرئيس، وبالتالى جميع أحكامه توافقت مع الأحكام المتعلقة بالرئيس مثل المدة أربع سنوات واقتصار العضوية على دورتين فقط، مما يعد تأكيداً على دعم الرئيس للمجلس وإتاحة الفرصة للتواصل على أعلى مستوى سياسى فى ما يتعلق بحقوق النساء.

أيضاً أكد القانون مشاركة المجلس فى اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وفى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة، وتقديم التقارير محلياً ودولياً، فضلاً عن تمثيل المرأة فى جميع المحافل داخلياً ودولياً.

أيضاً أعطى القانون الحق للمجلس فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها.

وبالتأكيد لم يمر القانون من البرلمان برداً وسلاماً، وإنما شهد شداً وجذباً كبيرين، حتى إن بعض النواب أعلن أنه سوف يتقدّم بمشروع قانون لإنشاء مجلس قومى للرجل، وفى الحقيقة هذا الإعلان فى حد ذاته يحتاج إلى مراجعة من النائب المحترم لأهداف إنشاء المجالس القومية وإحصاءات التمييز والعنف ضد المرأة ومستوى مشاركة المرأة فى الاقتصاد والسياسة، التى بلغت درجة من التراجع والمكانة المتدنّية، أن جعلت مكانة مصر متراجعة بدرجة مؤسفة فى العديد من التقارير المتعلقة، ليس فقط بالمرأة، وإنما بالتنمية والاقتصاد.

لذا أدعو الممتعضين من قانون المجلس القومى للمرأة أن يراجعوا معلوماتهم جيداً، لأن هذا النوع من الدعوات لم يعد يُدعى له أحد من منتصف القرن الماضى، بل مضى العالم فى طريق أهداف التنمية المستدامة وخطط 2030، حيث أصبح النهوض بالمرأة ووصولها للعدالة فى القلب من هذه الأهداف، ومصر من أوائل الدول الملتزمة، التى قدّمت خطة 2030، بل إن المملكة العربية السعودية قدّمت خطة 2030، تتخطى كل التوقعات وتُعد قفزاً على جميع الدعوات الرجعية أو التى تفتقد إلى المعلومات والمعرفة.