"تشريعية النواب" تطالب "المالية" بدعم وزارة العدل لتطوير أبنية المحاكم
اجتماع اللجنة التشريعية بحضور وزير العدل
طالب أعضاء بلجنة الشؤون الشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019، بزيادة موازنة وزارة العدل في بنود أبنية المحاكم، لتطويرها بعد ما تعرضت له إبان أحداث 25 يناير.
وقال المستشار محمد محجوب، ممثل وزير العدل، إن الوزارة طلبت 400 مليون جنيه في هذا البند من أجل دعم رؤى تطوير الأبنية والنهوض بها إلا أن المالية لم تعتمد سوى 70 مليون واصفا إياه بـ"الضئيل" جدا.
وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، ليس من المقبول أن نكون أمام قاعات للمحاكم دون المستوى ولتحقيق منظومة عدالة متكاملة لابد أن نهتم بالأبنية الخاصة بهم على مستوى الاهتمام بالتشريعات.
وأضاف أبوشقة، أننا أمام قانون الإجراءات الجنائية الذى سيتم تطبيقه باستئناف الجنايات من أول أكتوبر المقبل، ويتطلب قاعات وأبنية جديدة وتطوير القائمة، مشيراً إلى أننا عندما نريد منظومة عدالة لابد أن نكون أمام قاعات متطورة، فى ظل وجود محاكم فى حاجة للتطوير مثل باب الخلق والجلاء.
وطالبت اللجنة وزارة العدل بواقع 400 مليون جنيه، فيما تحفظت وزارة المالية.